تخصيص حزمة حوافز قياسية للقطاع الصناعي السعودي لتفعيل الإستثمارات وتنويع الاقتصاد
أعلنت وزارتا الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار اليوم، تخصيص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، التي أقرّها مجلس الوزراء منتصف الشهر الماضي، وذلك لتمكين الاستثمارات الصناعية، وتحفيز نموها، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة في المملكة، مع رفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية عالميًا.
وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار، تفاصيل حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، خلال حفل مشترك أقيم اليوم، بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وقادة كبرى الشركات المحلية والعالمية. وجاء في الإعلان أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تتضمن تغطية تصل إلى 35% من الاستثمار الأولي للمشروع، بحد أعلى يبلغ 50 مليون ريال لكل مشروعٍ مؤهل، مقسّمة، بشكل متوازنٍ، على مراحل المشروع الاستثماري، بحيث تكون 50% لمرحلة الإنشاء، و50% لمرحلة الإنتاج. وستطلق الحوافز على مراحل متتالية، تستهدف، في المجموعة الأولى، جذب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيميائية التحويلية، وصناعة السيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات، فيما سيتم الإعلان عن عدد آخر من القطاعات، في المراحل اللاحقة من الحوافز، خلال عام 2025. وفي كلمة له خلال الحفل، أكد الوزير الخريّف أن برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويستهدف تمكين تصنيع المنتجات التي لا يتم تصنيعها في المملكة حاليًا، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الصناعية النوعية، ويسرّع وتيرتها، مع ضمان استدامتها على المدى الطويل، كما يمكّن المستثمرين، السعوديين والدوليين، من الاستفادة من الإمكانات الفريدة التي تمتلكها المملكة، مثل الموقع الجغرافي الإستراتيجي، الذي يربط ثلاث قارات، والسوق المفتوحة، وانخفاض مستوى الجمارك. وأشار الخريّف إلى أن برنامج الحوافز المعيارية يركّز على تحقيق مستهدفات التوطين والمحتوى المحلي باعتبارها عنصرًا أساسًا في تحقيق التنمية المستدامة، مُبينًا أن البرنامج يستهدف تمكين الصناعات التي تُعزز من استخدام الموارد الوطنية، وتزيد من الاعتماد على الكفاءات السعودية، بما يُسهم في تقليص الواردات وتعزيز ميزان المدفوعات. وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية:'لقد جاءت هذه الحوافز في إطار عمل حكومي تكاملي متميز، مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، خاصة لجنة التوطين وميزان المدفوعات، التي يرأسها ولي العهد، التي أسهمت بدور محوري في رسم السياسات، وتوجيه المبادرات، التي تُعزز تمكين الاستثمارات الصناعية وتدعم الكفاءات الوطنية'. ومن جهته، أوضح وزير الاستثمار؛ المهندس خالد الفالح، في كلمته خلال الحفل، أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تعد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية'المملكة 2030'، والإستراتيجية الوطنية للاستثمار، الرامية إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتنميتها، ورفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية. وأشار وزير الاستثمار إلى أن هذه الحوافز ستسرّع عملية إيجاد منشآتٍ صناعية جديدة، في جميع مراحل سلسلة القيمة، الأمر الذي سيوفر للمستثمرين الصناعيين، سلاسل إمداد محلية أقوى وأسرع وبتكلفة منافسة، مؤكّدًا تطلع الوزارة لاستمرار الشراكة الوثيقة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لبناء قاعدة صناعية متينة ومتنوعة في المملكة، تخدم المستهلك النهائي، سواء في السوق السعودية أو في الأسواق المحيطة. وبين المهندس خالد الفالح أن الحوافز، بشكلها الحالي، تُمثّل دافعًا لحراك صناعي قوي في المملكة، يتوقع، بحول الله، أن يتعدى أثره تكوين قاعدةٍ صناعية، إلى الوصول بإجمالي الناتج المحلي المتوقع من المشروعات، التي تستهدفها حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، إلى 23 مليار ريال سنويًا. وقد تضمّن حفل إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي؛ عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية، في القطاعات المستهدفة، أمام الشركات الوطنية والعالمية، إلى جانب جلسة حواريةٍ وزارية، وورش عمل ناقشت أثر الحوافز في رسم مستقبل الصناعة السعودية، وتعزيز ريادتها عالميًا، ودورها في تمكين القطاع الصناعي ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات الوطنية والدولية، وفي تحقيق مستهدفات الإستراتيجيتين الوطنيتين للصناعة والاستثمار. يذكر أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تركّز على تحقيق مستهدفات رؤية'السعودية 2030' في قطاع الصناعة، مُستهدفةً عددًا من القطاعات الصناعية الواعدة مثل الكيميائيات التحويلية، والطيران، والسيارات، والأغذية، والأجهزة الطبية، والصناعات الدوائية، والآلات والمعدات، لتحقيق تنويع اقتصادي متكامل ومستدام
صناعة السعودية، حوافز، رؤية 2030، تنويع الاقتصاد،
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
السعودية تخصص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية في القطاع الصناعيأعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تخصيص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية في القطاع الصناعي، لتحقيق مستهدفات التوطين والكفاءة المحلية.
اقرأ أكثر »
تطبيق سعودي لنشر المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للوصول إلى البيانات بسهولةأطلقت السعودية النسخة التجريبية لتطبيق منصة بيانات السعودية، لتمكين الوصول إلى المعلومات والبيانات بسهولة وكفاءة عالية.
اقرأ أكثر »
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11892 نقطةأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 68.61 نقطة ليقفل عند مستوى 11892.44 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 10.9 مليارات ريال. الأسهم المتداولة وبلغت
اقرأ أكثر »
5 مليارات ريال لتنفيذ ازدواج وتوسعة قطار الشمالكشف وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، أن شركة الخطوط الحديدية السعودية «سار» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لقطار الشمال بتكلفة تتجاوز 5 مليارات ريال، مواكبةً للتوسعات...
اقرأ أكثر »
61 مليار ريال.. الخريف يشيد بعائدات المملكة من 'إعادة التصدير'وزير الصناعة يقول إن الصادرات السعودية من قطاع إعادة التصدير بلغت 61 مليار ريال خلال عام 2024، وسجلت نموًا بمعدل 23% عن العام الذي سبقه
اقرأ أكثر »
السعودية: استثمارات 120 مليار ريال في معادن البطارياتأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية خالد المديفر أن السعودية تنفق أكثر من 500 مليون ريال لاكتشاف المعادن، كما كشف عن تأسيس 70 شراكة أجنبية ومحلية للاستكشاف هذا العام.
اقرأ أكثر »