كشفت وزارة التجارة السعودية عن إصدار أكثر من 95 ألف سجل تجاري خلال الربع الرابع من العام 2023، بزيادة 23 في المائة على أساس سنوي.
السعودية. السجلات التجارية القائمة تلامس 1.4 مليون سجلكشفت وزارة التجارة السعودية عن إصدار أكثر من 95 ألف سجل تجاري خلال الربع الرابع من العام 2023، بزيادة 23 في المائة على أساس سنوي، ليلامس إجمالي السجلات التجارية القائمة بنهاية العام أكثر 1.
السعودية... السجلات التجارية القائمة تلامس 1.4 مليون سجلكشفت وزارة التجارة السعودية عن إصدار أكثر من 95 ألف سجل تجاري خلال الربع الرابع من العام 2023، بزيادة 23 في المائة على أساس سنوي، ليلامس إجمالي السجلات التجارية القائمة بنهاية العام أكثر 1.4 مليون سجل تجاري. وأصدرت وزارة التجارة نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع من 2023، الأربعاء، التي ترصد أهم تطورات القطاع، وتنامي السجلات التجارية والقطاعات الواعدة. واستحوذت فئة الشباب من الجنسين على 38.6 في المائة من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات، فيما بلغت نسبة السيدات 38 في المائة من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات.وسلّطت النشرة الضوء على السجلات في التجارة الإلكترونية التي تمثل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، حيث بلغ عدد السجلات التجارية لهذا القطاع 37.4 ألف سجل بنهاية الربع الرابع من 2023، وبنسبة نمو 24 في المائة، على أساس سنوي. ويعد تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق «رؤية 2030»، وذلك لأهمية القطاع ودوره في تعزيز الاقتصاد، خاصةً أن المملكة واحدة من أعلى 10 دول نمواً في مجال التجارة الإلكترونية. وتصدرت 5 مناطق من حيث السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية وهي: الرياض 15 ألف سجل، ثم مكة المكرمة 9.5 ألف، والمنطقة الشرقية 6 آلاف سجل، والمدينة المنورة 1.8 ألف، وأخيراً منطقة القصيم بنحو 1.2 سجل تجاري. وقالت وزارة التجارة إن المملكة ضمن أفضل 10 اقتصادات نامية في التجارة الإلكترونية وتحديداً في المركز الثامن من أصل 152 دولة، وفق مؤشر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «يو إن سي تي إيه دي». وأفصحت عن إجمالي الإيرادات المتوقعة من التجارة الإلكترونية بحلول 2025 والمقدرة بنحو 260 مليار ريال ، ونسبة نمو سنوي مركب متوقع عند 15 في المائة، كاشفةً عن وصول قيمة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة العاملة في المنظومة خلال العام 2022 نحو 446 مليون ريال .وتناولت النشرة أبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة المرتبطة بقطاعات التقنية، والترفيه، والنقل، والسياحة وغيرها. وأبرزت النشرة النمو في أنشطة: تقديم خدمات الحوسبة السحابية، ونشر البرمجيات، والمنتجعات، والنقل البري للبضائع، والأندية البحرية، وصناعة الأدوات والتجهيزات الطبية، مما يوفّر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات. وأوضحت أن عدد السجلات القائمة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية وصلت مع نهاية الربع الرابع نحو 1.7 ألف سجل، قياساً بـ1.2 ألف في ذات الفترة من عام 2022، أي بنمو نسبته 40 في المائة. وبلغت السجلات التجارية القائمة لقطاع البرمجيات نحو 4 آلاف سجل مع نهاية الربع الرابع من 2023، مقارنةً بـ3.1 ألف في نفس الفترة من العام 2022، وبنسبة نمو 28 في المائة. وفيما يتعلق بأنشطة الفنون البصرية، وصل عدد السجلات التجارية القائمة مع نهاية الربع الرابع 822 سجلا، بنسبة نمو 103 في المائة، على أساس سنوي. وأضافت نشرة وزارة التجارة أن عدد السجلات التجارية القائمة للمنتجعات نحو 3.3 ألف مع نهاية الربع الرابع، بنسبة ارتفاع 51 في المائة، مقارنةً بذات الفترة من العام 2022. أما فنادق «البوتيك»، فقد شهدت السجلات التجارية القائمة لهذا القطاع ارتفاع بنسبة 74 في المائة خلال الفصل الرابع، على أساس سنوي، بعد وصولها لنحو 1.9 ألف سجل. وبلغت السجلات القائمة بنهاية الربع الرابع للأندية البحرية 580 سجلا، قياساً بنحو 389 في الفصل الأخير من 2022، وبنسبة نمو 49 في المائة. ووفق نشرة وزارة التجارة، وصل إجمالي السجلات التجارية للنقل البري والبضائع مع نهاية الربع الرابع نحو 33.4 ألف سجل، مقابل 27.6 ألف سجل في ذات الفترة من 2022، بزيادة قدرها 21 في المائة. وبخصوص صناعة الأدوات والتجهيزات الطبية، فقد ارتفع حجم السجلات التجارية القائمة في الربع الرابع من 2023 بنسبة 28 في المائة، أساس سنوي، ليسجل العدد الإجمالي ما يزيد عن 1.3 ألف سجل.القطاع الخاص السعودي غير النفطي ينمو لأعلى مستوياته في 6 أشهرطرح 4 مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية السعودية بنظام الإنتاج المستقلالسعودية توجه الاتهام ضد عشرات الوكالات ومعارض السيارات لمخالفاتها نظام المنافسة https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4766826-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9أحد معارض بيع وشراء السيارات في السعودية أقرّ مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة السعودية توجيه الاتهام ضد 79 منشأة من الوكلاء والموزعين ومعارض السيارات، لمخالفتها للنظام ولائحته التنفيذية. وشملت المخالفات: الاتفاق على تحديد الأسعار، وتقاسم الأسواق حسب المناطق الجغرافية، وغيرها؛ مما أدى إلى الحد من المنافسة والتأثير على رفاهية المستهلك، حيث قرّر المجلس تحريك الدعاوى الجزائية ضد 64 منشأة، ودراسة 15 طلب تسوية. وعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، الأربعاء، اجتماعه الخامس والثمانين، وقرّر تحريك الدعوى الجزائية ضد عدد من المنشآت ودراسة طلبات التسوية لعدد آخر في قطاعات عدة. واطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق في قطاعي التعليم والصناعة، وأقرّ اتخاذ التدابير اللازمة بحق 6 منشآت وتكليفها تصحيح أوضاعها والالتزام بالنظام ولائحته التنفيذية، على أن تتعهد بعدم المخالفات في عقودها. وقرّر المجلس الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من منشأتين عاملتين في تقديم المشروبات الباردة والساخنة والمعجنات، وذلك بعد الاطلاع على نتائج الدراسة والتحقيق. واطلع كذلك على نتائج الدراسة والتحقيق مع 10 منشآت عاملة في مجال المقاولات، وقرّر حفظ القضية لعدم الاختصاص، والإحاطة إلى الجهة المختصة لاستكمال ما يلزم. كما وافق على حفظ قضية لعدم تبين مخالفة منشأة عاملة في قطاع جمع ونقل النفايات لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية. واستعرض المجلس نتائج الدراسة والتحقيق مع 5 منشآت عاملة في قطاع مبيعات التجزئة وبيع الأجهزة الإلكترونية، وقرّر حفظ القضية لعدم تبين مخالفتها للنظام. ووافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأة عاملة في قطاع المطاعم السحابية والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية. واطلع المجلس على سير الإجراءات بشأن التسوية مع منشأة عاملة في قطاع السيارات، وأصدر في ضوء ذلك تفويضاً للرئيس التنفيذي بقبول التسوية، وتصحيح أوضاعها، والإعلان للعموم عن التسوية حال إقرارها لتعزيز مبدأ الشفافية. واستعرض المجلس نتائج أعمال لجنتي المراجعة، والترشيحات والمكافآت، والتقارير ذات الصلة، ووافق أيضاً على تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة، بالإضافة إلى تجديد عضوية أعضاء لجنة الفصل في مخالفات النظام، وأقرّ كذلك استراتيجية التواصل المؤسسي. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4766791-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9جدل في اليابان حول العودة لاستخدام المحطات النووية المتوقفةفي ظل تفاقم أزمة تغير المناخ، تقوم الدول في جميع أنحاء العالم بتكثيف جهودها من أجل الحد من استخدام الوقود الأحفوري، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وبينما لا تزال اليابان وسط حالة من حصر تبعات الزلزال العنيف في الساعات الأولى من العام، تقول الحكومة إنها يجب أن تعود إلى استخدام المحطات النووية المتوقفة الآن في البلاد من أجل تحقيق الأهداف المناخية، لتعيد بذلك إثارة حالة من الجدل المؤلم بشأن ضرورة الطاقة النووية وأهمية سلامتها. وكان أكبر زلزال شهدته اليابان في تاريخها المسجل، والذي وقع في 11 من مارس من عام 2011، تسبب في حدوث موجات مد عاتية ، ما أدى إلى مقتل أكثر من 18 ألف شخص، وانقطاع التيار الكهربائي عن أنظمة التبريد في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة. وبعد وقوع الحادث، انخفضت نسبة الطاقة النووية كنسبة من مزيج الكهرباء في اليابان، من نحو 30 في المائة إلى 6 في المائة في عام 2019. إلا أن خطة البلاد من أجل خفض استخدام الوقود الأحفوري في توليد الطاقة إلى النصف بحلول عام 2030، تتوقف على تعزيز الطاقة النووية مرة أخرى بما يصل إلى 20 في المائة على الأقل. وقال الرئيس التنفيذي لـ«معهد اقتصاديات الطاقة في اليابان»، إنه لكي تحقق اليابان ذلك، فإنها ستحتاج إلى إعادة تشغيل 15 مفاعلا نوويا أخرى من أصل 33 مفاعلا. وكان قد تم إغلاقها جميعا لأعوام بعد وقوع الكارثة، وواجهت المفاعلات عقبات كبيرة مرتبطة بمدى سلامتها، بالإضافة إلى معارضة عامة لإعادة تشغيلها. وحتى الآن، لم يستأنف العمل إلا في 12 مفاعلا فحسب. وترى المنظمات البيئية ومنتقدو توليد الطاقة النووية، أن اليابان يمكنها تجنب إعادة تشغيل محطاتها النووية، من خلال إقامة المزيد من مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى زيادة كفاءة الطاقة، وتحسين المرونة في نظام توزيع الكهرباء داخل البلاد. وفي شأن مستقل، ذكرت وسائل إعلام يوم الأربعاء أن الشرطة اليابانية تحقق فيما إذا كان الإهمال من أسباب اصطدام طائرة ركاب بطائرة أخرى صغيرة في مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو وذلك في وقت بدأت فيه سلطات النقل في البلاد فحص الحطام بحثا عن أدلة. ونجا ركاب وطاقم الطائرة من طراز إيرباص التابعة للخطوط الجوية اليابانية، وعددهم 379، بعد أن اشتعلت فيها النيران بمطار هانيدا في طوكيو مساء الثلاثاء بسبب اصطدامها عقب هبوطها بطائرة أخرى صغيرة من طراز تابعة لخفر السواحل. ولقي خمسة من أصل ستة هم أفراد طاقم الطائرة التابعة لخفر السواحل حتفهم في الحادث. والطائرة وطاقمها كانوا من بين فرق الاستجابة لزلزال قوي هز الساحل الغربي للبلاد. ويقول خبراء في مجال الطيران إن عدد حوادث التصادم المماثلة على مدارج المطارات قل بدرجة ملحوظة بفضل تقنيات وإجراءات التتبع الأرضي الحديثة بعد أن كانت مشكلة سلامة متكررة في وقت من الأوقات. وتقول السلطات اليابانية إن سبب التصادم لم يتضح بعد. وذكرت وسائل إعلام منها وكالة «كيودو للأنباء» وصحيفة «نيكي آسيا» أن شرطة العاصمة طوكيو تحقق فيما إذا كان إهمال مهني محتمل من بين أسباب الحادث الذي تسبب في سقوط قتلى ومصابين. وقال متحدث باسم الشرطة إن وحدة خاصة تشكلت في المطار للتحقيق في أمر المدرج وتعتزم مقابلة كل المرتبطين بالحادث لكنه أحجم عن التعليق على بحثهم في شبهة الإهمال كسبب محتمل. وتظهر تسجيلات للمراقبة الجوية متاحة على موقع يتتبعها أن طائرة الخطوط الجوية اليابانية تم إبلاغها بإمكانية مواصلة الاقتراب من المدرج وتم منحها كذلك الإذن بالهبوط قبل دقيقتين من قول السلطات إن تصادما وقع على ذات المدرج. ولم يعلق مطار هانيدا بعد على تلك التسجيلات. وقالت الخطوط الجوية اليابانية في بيان مساء الثلاثاء إن الطائرة تلقت وكررت الإذن بالهبوط من المراقبة الجوية قبل الاقتراب وتنفيذه على المدرج. وأحجم خفر السواحل عن التعليق على الملابسات التي وقعت وقت الاصطدام. وذكرت مصادر مطلعة أن مجلس سلامة النقل الياباني يجري تحقيقا منفصلا أيضا بمشاركة وكالات فرنسية، حيث صُنعت طائرة إيرباص، وبريطانية، حيث صُنع محركا الطائرة من طراز رولز رويس. كما قالت إيرباص إنها سترسل أيضا مستشارين فنيين للمساعدة في التحقيق. وذكرت كيودو أن السلطات من المقرر أن تبدأ في إزالة الحطام المحترق لطائرة الخطوط الجوية اليابانية بعد الظهيرة وأظهرت لقطات تلفزيونية الشرطة وأفراد الإطفاء وهم يفتشون موقع الحادث بحثا عن أدلة يوم الأربعاء. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4766776-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-6-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1تشهد المصانع السعودية زيادة في حجم الإنتاج واصل القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط، النمو الكبير في مستويات النشاط خلال ديسمبر الماضي، وهو ارتفاع يعادل تقريباً ما شهده نوفمبر الماضي، وسجلته جميع القطاعات المشمولة بدراسة خاصة لمؤشر مديري المشتريات، حيث ربطت الشركات بشكل رئيسي بين التوسع في الإنتاج وزيادة تدفقات الأعمال الجديدة والتي زادت بأكبر معدل منذ يونيو السابق، أي 6 أشهر. وسجل مؤشر مديري المشتريات الخاص بـ«بنك الرياض» في السعودية 57.5 نقطة في ديسمبر 2023، للشهر الثاني على التوالي، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في ظروف الاقتصاد غير النفطي، حيث ظل المؤشر فوق القراءة المحايدة البالغة 50 نقطة لأكثر من 3 سنوات. وبحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر يوم الأربعاء، فإن التحسن في ظروف الأعمال استمر بشكل قوي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالمملكة خلال نهاية عام 2023.كما شهد القطاع الخاص أسرع معدل لنمو المبيعات منذ يونيو الماضي، وقد أعطى تزايد طلبات الشراء الجديدة الشركات ثقة أكبر في تحديد الأسعار، وساعد على تحقيق زيادة ملحوظة في النشاط الشرائي، وعلى العكس من ذلك، تراجعت توقعات نمو التوظيف والنشاط التجاري مقارنة بشهر نوفمبر من العام نفسه. علاوة على ذلك، كانت وتيرة نمو المبيعات أيضاً من بين أسرع المعدلات المسجلة في آخر 9 سنوات، حيث علقت الشركات على وجود عملاء جدد وتحسن ظروف الطلب. وواصلت الشركات غير المنتجة للنفط الإشارة إلى توقعات متفائلة للأشهر الـ12 المقبلة، وجاءت التطلعات لعام 2024 ناتجة إلى حد كبير من توقع الشركات بأن تدفقات الأعمال الجديدة ستستمر في النمو بقوة، ورغم ذلك، فقد تراجعت درجة الثقة وكانت أقل من المتوسط المسجل هذا العام.من جانب آخر، تراجع معدل نمو التوظيف في القطاع غير المنتج للنفط بشكل أكبر بعد أن سجل مستوى قياسياً كان الأكبر في 9 سنوات، في أكتوبر 2023، وعلى الرغم من الأدلة التي تشير إلى قيام الشركات بتعيين عمالة ماهرة لتقليل أعباء العمل، فإن الارتفاع الإجمالي في التوظيف كان متواضعاً، وساعدت هذه الزيادة على انخفاض حجم الأعمال المتراكمة، وإن كان بمعدل هو الأضعف خلال 4 أشهر.بدوره، قال الخبير الاقتصادي الأول في «بنك الرياض» الدكتور نايف الغيث: إن مؤشر مديري المشتريات غير المنتج للنفط في المملكة، وصل إلى مستوى مثير للإعجاب، حيث بلغ 57.5 نقطة، مدفوعاً بتسارع زيادة الطلبات الجديدة، لا سيما في قطاع التصنيع. وكان هذا النمو مدعوماً بارتفاع حاد في النشاط التجاري والصادرات؛ مما سلط الضوء على مرونة الاقتصاد غير النفطي. وبيّن الغيث، أن قطاع التصدير شهد أسرع زيادة منذ يوليو الماضي، مدفوعاً بالمبادرات الحكومية وظهور فرص جديدة في السوق. وأضاف، أن الطلب المتزايد والتوسع في القطاع غير النفطي كان لهما تأثير إيجابي على معدلات التوظيف، ومع تزايد الحاجة إلى العمالة الماهرة لتلبية الطلب المتزايد، شهدت أعداد العمالة زيادة ملحوظة، ولجذب المواهب والاحتفاظ بها، شهدت الأجور أيضاً زيادات. وتابع الخبير الاقتصادي الأول في البنك، بأن النظرة الإيجابية للتوظيف تعكس نجاح جهود الحكومة في خلق اقتصاد متنوع وقوي، وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة لمواطنيها. ولفت إلى تجاوز الأداء الإيجابي للقطاع غير المنتج للنفط طوال عام 2023، التوسع الذي شهده العام السابق؛ مما يدل بشكل أكبر على نجاح السياسات الرامية إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. وبيّن، أن هذه الجهود ساعدت في دعم القطاعات غير النفطية في البلاد وتعزيز قدرتها التنافسية، مؤكداً أن التوسع الإيجابي لمؤشر مديري المشتريات علامة واعدة لجهود تنويع الاقتصاد في البلاد. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4766756-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-13-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86%D8%AF-65أشخاص يسيرون في أحد شوارع التسوق في إسطنبول قفز معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوياته في 13 شهراً مسجلا 64.77 في المائة في ديسمبر الماضي، ليعطي مؤشراً على استمرار مسار الصعود المتوقع خلال الأشهر المقبلة بعد الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 49 في المائة التي طبقتها الحكومة اعتباراً من الأول من يناير . لامس التضخم السنوي في ديسمبر توقعات مصرف تركيا المركزي للتضخم في نهاية العام، الذي ورد في تقريره الفصلي للتضخم المعلن في 22 نوفمبر الماضي وهو 65 في المائة. وقالت مجموعة أبحاث التضخم، وهي منصة مستقلة لمجموعة من الخبراء الاقتصاديين في تركيا، إن التضخم الحقيقي يبلغ ضعف الرقم الذي أعلنه معهد الإحصاء الرسمي. وذكر معهد الإحصاء التركي، الأربعاء، أن التضخم ارتفع إلى 64.77 في المائة على أساس سنوي، وارتفع على أساس شهري بنسبة 2.93 في المائة، مقارنة بنحو 3.28 في المائة في نوفمبر. وقاد قطاع الفنادق والمطاعم الزيادة في التضخم خلال عام 2023، بارتفاع في الأسعار بنسبة 93.2 في المائة، يليه قطاع التعليم بنسبة 82.1 في المائة. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 72 في المائة. وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.14 في المائة على أساس شهري في ديسمبر، و44.22 في المائة على أساس سنوي. وبدأ التضخم التراجع على أساس شهري في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع سياسة التشديد النقدي التي طبقها المركزي التركي، فبعد حوالي 3 سنوات من التيسير النقدي، عكس المركزي التركي مساره في يونيو رافعا سعر الفائدة 34 في المائة من 8.5 في المائة في مايو إلى 42.5 في المائة في ديسمبر بهدف السيطرة على التضخم. ومع اقتراب الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس المقبل، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعام الجديد بنسبة 49 في المائة، بأكبر من المتوقع. ويتوقع الخبراء أن تساهم الزيادة في رفع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، وفقاً لخبراء اقتصاديين. ويستفيد نحو 7 ملايين شخص من الزيادة، كما أن الحد الأدنى هو الراتب الأساسي لأكثر من ثلث القوى العاملة في البلاد، ويعد مَرجعاً لاتفاقات الأجور الأخرى. وتوقعت مؤسسات دولية، منها «غولدمان ساكس غروب» و«مورغان ستانلي» أن يدفع ذلك المصرف المركزي إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر من المتوقع. وشهدت تركيا ذروة التضخم بعد أزمة الليرة في نهاية عام 2021 وصولا إلى أعلى مستوى له في 24 عاما عند 85.51 في المائة في أكتوبر 2022.وتوقع المركزي التركي في تقريره الفصلي الأخير للعام الماضي حول التضخم، أن يرتفع بشكل حاد في مايو المقبل إلى 70 في المائة، بعد انتهاء تسهيلات قدمتها الحكومة للمواطنين في استهلاك الغاز الطبيعي، وقت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو الماضي، لمدة عام. وفي تعليقه على أرقام التضخم لشهر ديسمبر، أكد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أنهم سيواصلون القيام بكل ما هو ضروري لتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل الممتد حتى نهاية عام 2026، وخاصة خفض التضخم في عام 2024. وقال شيمشك، عبر حسابه في «إكس»: «قمنا بزيادة القدرة على التنبؤ بفضل الأهداف الواقعية والمتسقة للبرنامج الذي نقوم بتنفيذه، وتتوافق إنجازات نهاية عام 2023 مع برنامجنا ونحن نحقق أهدافنا المنقحة، ومع استمرار الانخفاض في التضخم الشهري، فإن التضخم في نهاية العام بلغ نحو 64.8 في المائة، ولا تزال المؤشرات الأساسية السنوية متسقة مع هدفنا لعام 2024». وأضاف «نتوقع أن يكون النمو وعجز الحساب الجاري متوافقين مع أهدافنا أيضا. سيكون عجز الموازنة لعام 2023 أقل بكثير من هدفنا. سنواصل القيام بكل ما هو ضروري لتحقيق أهداف برنامجنا، خاصة التضخم، في عام 2024». وكان مصرف تركيا المركزي أكد، في تقريره عن السياسة النقدية لعام 2024 الصادر الأسبوع الماضي، أنه سيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة للوصول بمعدل التضخم إلى 5 في المائة، وهو المعدل المستهدف على المدى المتوسط. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4766751-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8Bطائرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة خلال عام 2023 تصدر مسار السفر بين مدينة جدة السعودية والعاصمة المصرية القاهرة أكثر الرحلات الجوية العربية ازدحاماً خلال العام الماضي، بحسب قاعدة بيانات «أوه إيه جي»، المعنية بإحصاءات السفر الجوي. ودفع الطلب الهائل على الرحلات بين جدة والقاهرة هذا المسار إلى المركز الثاني عالمياً بين مسارات السفر حول العالم، وبلغ عدد المقاعد في الاتجاهين نحو 4.8 مليون مقعد، بنمو بلغ 42 في المائة عن عام 2019 ما قبل جائحة «كورونا»، وبنحو 38 في المائة عن عام 2022. وبحسب بيانات وزارة السياحة السعودية فإن نحو 800 ألف شخص لديه إقامة في السعودية سافر إلى مصر خلال النصف الأول من 2023. وجاءت رحلات جدة - القاهرة في المركز الثاني عالمياً بعد المسار الجوي الرابط بين كوالالمبور عاصمة ماليزيا وسنغافورة، كما جاء المسار الجوي الرابط بين العاصمة السعودية الرياض ودبي في المركز السادس عالمياً من حيث الطلب مسجلاً 3.9 مليون مقعد. وإليكم قائمة بأكثر المسارات الجوية ازدحاماً حول العالم العام الماضي. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4766721-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%81%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84قالت ثلاثة مصادر إن بعض البنوك الكبرى في الصين كثفت التدقيق في جودة أصول أقرانها الأصغر، وشددت معايير الإقراض بين البنوك، في محاولة للحد من مخاطر الائتمان مع انتشار أزمة الديون العقارية المتفاقمة في الاقتصاد. وقالت المصادر لـ«رويترز» إن اثنين من أكبر البنوك المملوكة للدولة في الصين وأحد البنوك المساهمة الرائدة، كثفت مراجعات المقرضين الصغار خلال الشهرين الماضيين لتحديد أولئك الذين يعانون ضعف جودة الأصول والذين لديهم مخاطر عالية في التخلف عن السداد. وقال اثنان من المصادر إن البنكين المملوكين للدولة قررا خفض حدود الإقراض بين البنوك وتحديد فترات استحقاق أقصر للنظراء الأصغر الذين يعدون عالي المخاطر. وجميع المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لحساسية الموضوع، لديها معرفة مباشرة بالأمر. وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف متصاعدة بشأن صحة البنوك الصغيرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث إن أزمة قطاع العقارات المتفاقمة وتضخم ديون الحكومات المحلية تجعلها الحلقة الضعيفة في النظام المالي. ويمكن أن يؤدي النهج الحذر الذي تتبعه بعض البنوك الكبرى في التعامل مع أقرانها الأصغر إلى تفاقم مشكلات رأس المال بالنسبة إلى الأخيرة، حيث إن لديها خيارات أقل لجمع الأموال، مما قد يجبر بكين على التدخل بمزيد من التدابير الداعمة. وفي حين أن البنوك الصينية الكبرى تستخدم بشكل رئيسي ودائع العملاء –وهي مصدر تمويل مستقر وطويل الأجل- لتقديم القروض، فإن المقرضين الصغار في السنوات الأخيرة كانوا يقترضون بقوة من المنافسين المحليين لجمع الأموال. وأظهرت بيانات من نظام تجارة النقد الأجنبي الصيني ، الذي يشرف عليه البنك المركزي، أن البنوك الصينية المتوسطة والصغيرة تمثل ما يقرب من نصف حجم التداول في سوق الإقراض بين البنوك. وقال أحد المصادر، وهو مسؤول كبير في البنك المساهم الرائد الذي يراجع الانكشاف الائتماني للبنوك الأصغر، إن البنك شدد معاييره لإقراض البنوك الأصغر. وقال المصدر إنه في إطار ذلك، توقفت عن شراء السندات الصادرة عن البنوك الصغيرة التي يقل إجمالي أصولها عن 40 مليار دولار. ولم يستجب بنك الشعب الصيني والإدارة الوطنية للتنظيم المالي، وهي الجهة الرقابية التي تشرف على جميع جوانب القطاع المالي الصيني البالغ حجمه 63 تريليون دولار، لطلب «رويترز» للتعليق.وفي الوقت الذي تكافح فيه الصين تأثير تباطؤ الاقتصاد على النظام المالي، تتخذ السلطات المحلية إجراءات لدعم النظام المصرفي، خصوصاً الأصغر منها للحفاظ على الاستقرار المالي. وكجزء من هذه التدابير الرامية إلى منع المخاطر المالية، باعت بعض الحكومات المحلية في الصين كميات قياسية مما تسمى السندات الخاصة في العام الماضي لضخ رأس المال إلى المقرضين الإقليميين الصغار المتعثرين. وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الشهر الماضي، نقلاً عن مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي عُقد يومي 11 و12 ديسمبر الماضي، والذي حدد خلاله كبار القادة أهدافاً اقتصادية لعام 2024، أنه من الضروري حل المخاطر بشكل فعّال في البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم. ورغم أن ما يقرب من أربعة آلاف بنك صغير لا يُنظر إليها في حد ذاتها على أنها تشكّل خطراً شاملاً، فإن مصدر القلق هو أن عدداً كافياً منها موّلت نفسها إلى حد كبير عن طريق الاقتراض قصير الأجل من سوق المال، وهو ما يشكّل خطراً جماعياً في حالة فشل عدد قليل منها. ومن شأن الاستخدام الأكبر للإقراض بين البنوك لأغراض التمويل أن يجعل البنوك أكثر حساسية لمخاطر الطرف المقابل. وفي حين أن البنوك الخمسة الكبرى في البلاد، بما في ذلك أمثال البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك الصين، تهيمن على القطاع، فإن البنوك الصغيرة لا تزال تمثل ربع الأصول، وفقاً للبيانات التنظيمية. وقال المصدر الثاني في أحد البنوك الكبرى المملوكة للدولة، إن بعض المقرضين الصغار الذين راجعتهم شركتهم وعدّتهم محفوفين بالمخاطر كانوا في مناطق مثقلة بالديون مثل أجزاء من شمال شرقي الصين ومنطقة منغوليا الداخلية ومقاطعة خنان. وارتفعت أسعار شهادات الإيداع القابلة للتداول، والتي عادةً ما تكون أداة روتينية لجمع الأموال لصغار المقرضين، بشكل مطّرد منذ أغسطس الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى فجوة السيولة في الأشهر الأخيرة وسط عرض كبير للديون. وبلغ سعر الفائدة على الأمراض غير المُعدية لمدة عام والتي تبيعها البنوك التجارية الريفية الصغيرة والمتوسطة الحجم 2.84 في المائة في منتصف ديسمبر ، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس، وفقاً لمذكرة بحثية صادرة عن شركة الوساطة الصينية «تي إف سيكيوريتيز». وفي علامة على التوتر المتنامي، تخلفت 10 بنوك صغيرة ومتوسطة الحجم عن سداد أوراقها التجارية ثلاث مرات على الأقل خلال ستة أشهر في العام الماضي، وفقاً لبيان صدر في 30 نوفمبر على موقع بورصة شانغهاي للأوراق التجارية. وقال البيان إن البنوك تشمل بنك «نينغشيا هيلان» الريفي التجاري المحدود، ومقره في منطقة نينغشيا شمال غربي الصين، وبنك «شنشي باوجي ويبين التجاري الريفي المحدود، الواقع في مقاطعة شانشي شمال غربي الصين. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4766641-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%C2%AB%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%C2%BB-%D9%88%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9سيارات في طريقها للشحن بميناء سوشو في شرق الصين قالت الصين اليوم الأربعاء إن الوضع الذي تعرقل فيه قيود الأمن القومي بشدة النمو العالمي بسبب «تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية» سيكون «غير أخلاقي وغير مستدام»، وذلك عقب تحذير من صندوق النقد الدولي بهذا الخصوص. وفي ديسمبر الماضي، قالت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث إنه إذا كان الاقتصاد العالمي والتجارة مجزأة إلى كتلتين - وهذا يعني في الغالب الولايات المتحدة وأوروبا في الغرب والصين وروسيا في الشرق - فإن ذلك من شأنه خفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.5 إلى 7 في المائة. وقال وانغ وين بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: «إن الحرب التجارية، وحرب العلوم والتكنولوجيا، وإجراءات الفصل أو تقليل المخاطر، هي في جوهرها تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية. وهذا أمر غير أخلاقي وغير مستدام ويؤثر في نهاية المطاف على المصالح العامة للمجتمع الدولي». وخلال العقود الأخيرة، اعتاد أكبر اقتصادين في العالم أن يكونا أكبر شريكين تجاريين لبعضهما بعضاً. وفي حين تعارض الحكومتان علناً فك الارتباط، فإن الصين تتاجر الآن بشكل أكبر مع جنوب شرقي آسيا، والولايات المتحدة مع كندا والمكسيك المجاورتين. وفرضت الصين قيوداً على صادراتها من عدد من المعادن المهمة، مثل الغرافيت - الذي توفر منه 67 في المائة من الإمدادات العالمية - بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وبالمقابل تعارض الولايات المتحدة ضوابط التصدير التي أعلنتها الصين على الغاليوم والجرمانيوم، وهما معادن تستخدم في إنتاج أشباه الموصلات وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. ولكن في الوقت نفسه، فرضت الولايات المتحدة قيوداً على تصدير أشباه الموصلات والمعدات اللازمة لتصنيعها إلى الصين، بسبب مخاوف أمنية أيضاً. وقال وانغ إن «الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لدعم العولمة الاقتصادية الشاملة، ومعارضة مناهضة العولمة بكل حزم ومعارضة جميع أشكال الأحادية والحمائية». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4766541-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بشكل طفيف في ديسمبر 2023، لكن بمعدل أقل بكثير مما توقعه المحللون ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بشكل طفيف في ديسمبر 2023، لكن بمعدل أقل بكثير مما توقعه المحللون أظهرت أرقام مكتب العمل الألماني، يوم الأربعاء، أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع بشكل طفيف، في ديسمبر ، إلى 5.9 في المائة، لكن بمعدل أقل بكثير مما توقّعه المحللون، وأن معدل 2023 هو أحد أدنى المعدلات منذ إعادة توحيد ألمانيا. وأشارت «وكالة التوظيف الفيدرالية» إلى أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بمقدار 5000 بمعدل موسمي إلى 2.703 مليون. وكان محللون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا ارتفاع العدد الإجمالي بمقدار 20 ألفاً.وأضافت: «بالنظر إلى عام 2023، يمكننا أن نرى أن الاقتصاد الضعيف لم يترك سوق العمل سالمة»، مشيرة إلى أن العام شهد أحد أدنى معدلات البطالة منذ إعادة التوحيد. وانخفض الطلب على العمالة بشكل ملحوظ، في النصف الثاني من عام 2022، وسيستمر هذا الاتجاه في عام 2023. ومع ذلك، يظل الطلب على العمالة مرتفعاً على المدى الطويل. وكان عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا قد ارتفع بمقدار 191 ألفاً إلى 2.6 مليون في عام 2023، مقارنة بالعام السابق. وقالت الوكالة إنه في عام 2023، كان هناك ما متوسطه 761 ألف فرصة عمل؛ أيْ أقل بمقدار 84 ألف فرصة عمل عن العام الماضي. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4766536-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%C2%BB-%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AAالأكبر عالمياً... «الاتحاد الأوروبي» يضيف شركة روسية للألماس إلى قائمة العقوباتقال «الاتحاد الأوروبي»، اليوم الأربعاء، إنه أضاف شركة ألروسا الروسية؛ أكبر منتِج للألماس في العالم، وكذلك رئيسها التنفيذي بافيل ألكسيفيتش مارينيتشيف، إلى قائمة عقوباته، وفقاً لوكالة «رويترز». وأوضح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «تماشياً مع حظر الألماس الذي فرضناه مع الحزمة الثانية عشرة من العقوبات، يدرج الاتحاد الأوروبي، اليوم، شركة ألروسا؛ أكبر شركة لاستخراج الألماس في العالم، ورئيسها التنفيذي »., the EU today lists Alrosa, the largest diamond-mining company in the world & its CEO.This is part of our coordinated efforts atوجرى تطبيق حظر الألماس، الذي فرضه «الاتحاد الأوروبي»، بالتنسيق مع مجموعة الدول السبع الكبرى التي أعلنت حظراً مماثلاً في ديسمبر . https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4766526-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%C2%BB-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9«المركزي الأوروبي» يختبر استعداد المصارف للتعامل مع الهجمات السيبرانية سيُجري «المركزي الأوروبي» اختباراً للتحمل السيبراني على 109 من أكبر المصارف بمنطقة اليورو في الأشهر المقبلة أعلن «المصرف المركزي الأوروبي»، الأربعاء، أن اختبار التحمل، الذي سيُجريه في الأشهر المقبلة، لن يؤثر على متطلبات رأسمال المصارف، لكنه سيشكل، بدلاً من ذلك، جزءاً من تقييم إشرافي أوسع. وسيفترض اختبار التحمل، الذي جرى التخطيط له منذ فترة طويلة وسيشمل 109 من أكبر المُقرضين في الكتلة، هجوماً إلكترونياً ناجحاً يعطل الأعمال اليومية. وقال «المركزي الأوروبي»، في بيان: «سيقوم التمرين بتقييم كيفية استجابة المصارف للهجوم السيبراني والتعافي منه، بدلاً من قدرتها على منعه». وأضاف: «ستقوم المصارف بعد ذلك باختبار إجراءات الاستجابة والتعافي، بما في ذلك تفعيل إجراءات الطوارئ وخطط الطوارئ وعودة العمليات إلى طبيعتها». وسيجري الكشف عن النتائج الرئيسية للاختبار في الصيف المقبل، حيث ستجري مناقشة النتائج التي توصّل إليها المصرف في عملية المراجعة والتقييم الإشرافي لعام 2024. وكجزء من التمرين، سيخضع 28 مصرفاً لتقييم «معزز»، والذي بموجبه سيتعيّن عليهم تقديم معلومات إضافية حول كيفية التعامل مع الهجوم. وأشار «المركزي الأوروبي» إلى أن الاختبار سيكون بمثابة تمرين نوعي «في الغالب»، ولن يكون له تأثير على رأس المال من خلال توجيهات الركيزة الثانية؛ وهي توصية رأس المال الخاصة بالمصرف المقدَّمة، بالإضافة إلى المتطلبات المُلزمة.
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
التبرعات السعودية لغزة تتجاوز 558 مليون ريال... وجسور الإغاثة تتواصلبلغت التبرعات السعودية ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة 558 مليوناً و126 ألفاً و894 ريالاً عبر منصة «ساهم» التي أسهم فيها أكثر من مليون متبرع
اقرأ أكثر »
الخطوط الجوية القطرية تجدد شراكتها القائمة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA حتى عام 2030الخطوط الجوية القطرية تجدد شراكتها القائمة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA حتى عام 2030
اقرأ أكثر »
43.5 مليون راكب استخدموا حافلات النقل العام بالسعودية خلال 2022بلغ عدد الركاب الذين تم نقلهم عبر حافلات النقل العام داخل المدن السعودية وبينها خلال عام 2022: 43.5 مليون راكب، أي بمعدل ارتفاع 233.9 في المائة عن عام 2021.
اقرأ أكثر »
'بينها دول عربية'.. أكبر مستوردي الحبوب والقمح الروسيين في العالمللعام الثاني على التوالي تجمع روسيا محصولا كبيرا من الحبوب، والذي قدر وزنه الصافي بحلول 14 ديسمبر الجاري بنحو 146 مليون طن مقارنة بـ157.7 مليون طن تم حصدها في العام السابق.
اقرأ أكثر »
الرياضة السعودية في 2023... وثبة «عالمية» على صهوة «الرؤية»يوشك عام 2023 على الوداع، لكن ذكراه ستظل عالقة في أذهان الرياضيين السعوديين، وستدون تحولاته التاريخية بأحرف من ذهب في السجلات الخضراء، ففيه حلقت الأندية الكبرى
اقرأ أكثر »
«مدن» السعودية تُوقع 10 عقود بقيمة 143 مليون دولاروقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، 10 عقود مع القطاع الخاص بقيمة 538 مليون ريال؛ لرفع الكفاءة التشغيلية في 6 مدن صناعية بالمملكة.
اقرأ أكثر »