التضخم الأساسي بمصر يرتفع إلى 40.31% في مايو.. ودعوة لرفع أسعار الفائدة
والتضخم الأساسي لا يشمل أسعار المواد شديدة التقلب مثل الأغذية والوقود والفاكهة والخضراوات وغيرها، فيما سجل التضخم ارتفاعات حادة على مدى العام الماضي بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه بدأت في آذار/ مارس 2022، فضلاً عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة، والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات.
والسبت، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7 بالمئة في أيار/ مايو ارتفاعا من 30.6 بالمئة في نيسان/ أبريل، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين وقريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق.ويتوقع أن تضغط أرقام التضخم الجديدة على البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل في 22 حزيران/ يونيو الجاري، باتجاه رفع أسعار الفائدة، بعد أن قرر في اجتماعه الأخير في أيار/ مايو الماضي تثبيتها عند 18.25 بالمئة للإيداع و19.25 بالمئة للاقتراض.
وأضافت نائب مدير صندوق النقد الدولي، في تصريحات إعلامية، السبت، على هامش زيارتها إلى القاهرة، أن"أرقام التضخم التي ظهرت كان قد سبقها بعض الانخفاض. لذا، فإن المتابعة الشهرية، ثم اتخاذ القرار، أمر مهم".وتراجعت قيمة العملة المصرية إلى النصف منذ آذار/ مارس 2022 بعد أن أظهرت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا نقاط ضعف في اقتصاد البلاد.