أظهرت مسوح لشهر مايو أن تباطؤ الطلب العالمي زاد التراجع في نشاط التصنيع في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة ومازال يمثل تحديا كبيرا لكثيرين من كبار المصدرين في آسيا. وتحركت مؤشرات مديري المشتريات لمنطقة اليورو إلى ما دون نقطة التعادل على الرغم من خفض المصانع الأسعار لأول مرة منذ سبتمبر 2020. وفي بريطانيا، انخفض الإنتاج للشهر الثالث على التوالي وتراجعت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة في أربعة شهور. وفي الولايات المتحدة، تقلص التصنيع للشهر السابع على التوالي مع استمرار الطلبات الجديدة في الانخفاض وسط ارتفاع أسعار الفائدة، لكن المصانع عززت التوظيف إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر.
أظهرت مسوح لشهر مايو أن تباطؤ الطلب العالمي زاد التراجع في نشاط التصنيع في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة ومازال يمثل تحديا كبيرا لكثيرين من كبار المصدرين في آسيا.
وأظهرت مؤشرات مديري المشتريات في الصين واليابان ميل نشاط المصانع نحو النمو الشهر الماضي، وذلك على عكس كوريا الجنوبية وفيتنام وتايوان. وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورج التجاري،"ضعف الطلب في قطاع التصنيع الذي انعكس بجلاء في تراجع قراءات مؤشر مديري المشتريات منذ بداية العام، حدا الآن بالشركات التي شملها المسح إلى خفض إنتاجها للشهر الثاني على التوالي".
وفشلت المصانع في وقف انخفاض الطلب رغم خفضها للأسعار مع انخفاض كلفة الإنتاج بأسرع وتيرة منذ فبراير 2016. وتشابهت القصة إلى حد بعيد في الولايات المتحدة، حيث انخفض المؤشر الشهري لمديري المشتريات التصنيعي لمعهد إدارة التوريد إلى 46.9 الشهر الماضي نزولا من 47.1 في أبريل . وتسجيل المؤشر في سبعة أشهر أقل من 50 نقطة يوضح تقلص النشاط لأطول مدة منذ الركود الكبير.