يرفض الاتحاد المغربي للشغل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتقييد حق الإضراب، الذي صادق عليه البرلمان. يعتبر الاتحاد أن القانون يمثل تراجعا خطيرا عن مكتسبات الحركة النقابية ويقضي على حق الإضراب المكفول دستوريا.
الاتحاد المغربي للشغل جدد رفضه لمشروع ال قانون التنظيمي المتعلق بتقييد حق الإضراب ، الذي صادق عليه البرلمان خلال جلسة عامة عقدت يوم 24 ديسمبر 2024. ويستمر الجدل حول مشروع قانون الحق في الإضراب في المغرب، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان ) على النسخة المعدلة منه، حيث أصدرت نقابات وهيئات تصريحات معارضة تقول إن الحكومة اعتمدت على أغلبيتها في مجلس النواب لتمرير مشروع ال قانون ، وترى ضرورة أن يكون ال قانون محل توافق بين جميع الفرقاء الاجتماعيين عبر مشاورات موسعة وحقيقية.
قررت النقابات الخروج إلى الشارع للاحتجاج على مشروع القانون المعني الذي تراه'تكبيلا' لممارسة الحق في الإضراب المكفول دستوريا، وذلك للضغط على الحكومة من أجل إقرار قانون عادل يصب في مصلحة جميع الأطراف. وأكد الاتحاد أن هذا المشروع يشكل تراجعا خطيرا عن مكتسبات الحركة النقابية، داعيا إلى مواصلة التعبئة والنضال لمواجهة ما وصفه بـ'القانون التكبيلي'. وأشار الاتحاد إلى مذكرة تفصيلية قدمها للحكومة في 23 نوفمبر 2024، تضمنت مقترحات تهدف إلى ضمان صياغة قانون عادل ومتوازن. وشدد خلال لقاء مع وزارة التشغيل على ضرورة مراعاة تلك الملاحظات لضمان ممارسة حق الإضراب بشكل سليم، مع اتخاذ إجراءات مصاحبة لمعالجة أسباب الإضرابات، بدلا من محاولة تقييدها. ووصف الاتحاد'النص المصادق عليه بالغموض والتناقض، حيث يتضمن عقوبات مالية باهظة تصل إلى مستوى التمهيد للإكراه البدني'. كما حذر من'تهديدات اللجوء إلى القضاء الاستعجالي وتفعيل مقتضيات الفصل 288 من القانون الجنائي'، معتبرا ذلك'تقويضا صريحا لحق الإضراب الذي يكفله الدستور'. كما دعا الاتحاد الحكومة إلى'احترام التزاماتها الواردة في ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي الموقع في أبريل 2023، والعمل على تعزيز الحريات النقابية'. مشددا على'ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي' الذي'وصفه بالمشؤوم، ورفع مستوى احترام تشريعات العمل الوطنية والدولية'. ووجه الاتحاد نداء إلى كافة النقابات الوطنية والاتحادات المحلية للاستعداد لمواجهة مشروع القانون عبر تنظيم تعبئة شاملة، مؤكدا التزام فريقه البرلماني بالترافع الجاد والمسؤول دفاعا عن حقوق العما
حق الإضراب الاتحاد المغربي للشغل البرلمان قانون المغرب
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
المغرب يصوت على مشروع قانون الإضراب بعد نقاش طويلصوت البرلمان المغربي على مشروع قانون الإضراب بعد مناقشات استمرت لساعات طويلة. المشروع حظي بموافقة 22 نائبا ومعارضة 7 آخرين. تمت مناقشة أكثر من 330 تعديلا في المشروع الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والنقابية المغربية.
اقرأ أكثر »
«الكونغرس الأميركي» يقرّ مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكوميتجنّبت الولايات المتحدة الإغلاق الحكومي، وذلك بمصادقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون بهذا الشأن.
اقرأ أكثر »
مصرع قانون الإضراب في المغرب: احتجاجات ونقاشاتأعلنت النقابات والهيئات المغربية احتجاجها ضدّ القانون الجديد الذي يُحدّد شروط ممارسة حق الإضراب، ويرى البعض أنه 'تكبيلا' لهذا الحق.
اقرأ أكثر »
تفاصيل أول قانون للمسيحيين في تاريخ مصر يسمح بالطلاقتحدث ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأسرة المسيحية في مصر منصف نجيب، عن أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية وكيف سيتم بطلان الزواج.
اقرأ أكثر »
مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابويوافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحوإلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوبي أفريقيا
اقرأ أكثر »
الاتحاد التونسي للشغل.. أزمة داخلية وتباينات سياسية- القيادي بالاتحاد أنور بن قدور: لم تعد تتوفر شروط العمل المشترك بين أعضاء المكتب التنفيذي وندعو إلى مؤتمر استثنائي - Anadolu Ajansı
اقرأ أكثر »