البعثة الأممية في ليبيا تتمسك بضرورة إيجاد «تسوية سياسية بين جميع الفاعلين» .
الأمم المتحدة تدفع لـ«تسوية سياسية» تمهّد لإجراء الانتخابات الليبيةحرّكت البعثة الأممية في ليبيا مياه السياسة الراكدة بعض الشيء، بسعيها للتقريب مجدداً بين أفرقاء الأزمة بشرق البلاد وغربها، وتمسكها بضرورة التسوية السياسية بين «جميع الفاعلين»، بينما تبحث حكومة أسامة حمّاد، المكلفة من مجلس النواب، تنظيم «قمة أوروبية - أفريقية حول الهجرة» في شهر مايو المقبل.
وأجرى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، زيارة إلى مدينة بنغازي، التقى خلالها قائد «الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، تناولا فيها «سبل الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام»، قبل أن يعقبها بلقاء رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حمّاد.وأفصح باتيلي عن فحوى لقائه بحفتر، وقال في تصريح نقلته البعثة الأممية، مساء ، إنهما استعرضا الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة في ليبيا، كما تم خلال اللقاء الاتفاق على «ضرورة أن تكون جميع المبادرات منسقةً سلفاً، وأن تُبنى على ما تم تحقيقه من خطوات على طريق التمكين من إجراء الانتخابات». كما أوضح باتيلي أنه اتفق أيضاً مع حفتر «على الحاجة إلى تكثيف الجهود من أجل التوصل لتسوية سياسية بين جميع الجهات الفاعلة الرئيسية». وعقب لقائه بحماد الذي يعد هو الأول، قال باتيلي إنه جدد الدعوة لجميع القادة الليبيين «إلى الارتقاء إلى مستوى مسؤولياتهم، وتوحيد جهودهم من أجل مصلحة وطنهم الأم، بما في ذلك في إدارة عملية إعادة إعمار مدينة درنة، وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات». وجاء لقاء باتيلي بحماد عقب توتر العلاقات التي دفعت حكومته إلى اعتبار المبعوث الأممي «منحازاً» لغريمتها «الوحدة» بغرب ليبيا، غير أن هذه الزيارة عدّها سياسيون ومحللون ليبيون «خطوة جيدة للتقارب» بين أفرقاء السياسة، يمكن البناء عليها فيما هو قادم، لافتين إلى أنها «حركت المياه الراكدة» لجهة اعتراف بحكومة شرق ليبيا.في غضون ذلك، اطّلع حماد على سير عمل «المشاريع القائمة» في المنطقة الجنوبية، عقب لقائه، نائبه سالم الزادمة، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة. وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في تصريح صحافي إنها تولي إلى جانب المشاريع القائمة في الجنوب «اهتماماً بمناطق ومدن ليبيا كافة»، مشددة على أن «الاستقرار الأمني، الذي تشهده المدن الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية، جاء بفضل تضحيات رجال القوات المسلحة العربية الليبية؛ وهو ما نتج عنه إعادة الإعمار والتنمية التي تشهدها مدن المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية». وثمّنت «دور القيادة العامة للقوات المسلحة على جهودها في تأمين البلاد من الأخطار المحدقة بها، والتي لا تزال تحارب الإرهاب نيابة عن العالم». في شأن مختلف، قالت حكومة حماد إنها بصدد تنظيم «قمة أوروبية - أفريقية حول الهجرة» في شهر مايو المقبل. وكان حماد قد اجتمع بمقر الحكومة في مدينة بنغازي مع وزير الدولة لشؤون الهجرة غير المشروعة، فتحي التباوي، الذي قال إنه أطلعه على تحضيرات وزارته للقمة الأفريقية - الأوروبية حول الهجرة. وسبق أن نظمت حكومة حماد ملتقى ومؤتمراً دوليين بشأن الهجرة أواخر يناير ومطلع فبراير الماضيين، حضر الأول خبراء من أفريقيا وأوروبا ومنظمات ونشطاء، بينما شارك في الثاني ممثلون حكوميون من دول أفريقية. وفيما يتعلق بملف «المصالحة الوطنية» بحث المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية في حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة، الطاهر الباعور، مع وزير خارجية الكونغو جان كلود جاكوسو، الجهود المبذولة بشأن المصالحة. من جهة ثانية، أجرى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة زيارة تفقدية لجهاز الإمداد الطبي في العاصمة للوقوف على أوضاع الجهاز، وسير العمل به. وعقد الدبيبة اجتماعاً موسعاً مع لجنة إدارة الجهاز ولجنة العطاء العام وإدارة الصيدلة بوزارة الصحة، ومديري الإدارات ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، وذلك لمتابعة العطاء العام والإجراءات التنفيذية والفنية المتعلقة به، عادّاً ذلك ركيزة لقيام الجهاز بأعماله بالشكل المطلوب.جاء ذلك فيما انتهى مجلس النواب الليبي من تعديل قانون العفو العام، الذي أصدره عام 2015، ويشمل مرتكبي الجرائم خلال الفترة التي سبقت اندلاع «ثورة 17 فبراير» عام 2011، بما يضمن إزالة السوابق الجنائية للمستفيدين من القانون. ونصت المادة الأولى من التعديل الجديد للقانون على أنه «يعفى عفواً عاماً عن جميع الليبيين، الذين ارتكبوا جرائم خلال الفترة ما قبل 2011 وحتى صدور القانون رقم لسنة 2015، مع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم لسنة 2015 في شأن العفو العام». ونوه القانون إلى «انقضاء الدعوى الجنائية بشأنها، وسقوط العقوبات المحكوم بها والآثار الجنائية المترتبة عليها، وتُمحى من سجل السوابق الجنائية للمشمولين بهذا العفو متى توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون». ووافق أعضاء مجلس النواب خلال جلستهم، التي عقدت بتاريخ 28 يوليو 2015 في مدينة طبرق بشرق ليبيا، على إصدار القانون رقم بشأن العفو العام الذي جاء في 11 مادة، والذي استفاد منه سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، وآخرون.دخل معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس دائرة الصراع مجدداً بين حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، و«أمازيغ زوارة»؛ ما يهدّد بنشوب صراع مسلح على إدارته.في إطار حملة تضامن تُسلّط الضوء على طبق ليبي تقليدي خلال شهر رمضان يتطوع 30 شخصاً من سكان شرق العاصمة الليبية، يومياً للطهي وتقديم 300 وجبة للإفطار.فجّر اقتحام بعض المحتجين مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة الليبية، الأحد الماضي، عدة تساؤلات تتعلق بالأسباب التي أدت إلى ذلك، ومدى تأثيره في جهود «المصالحة الوطنية».أعلنت السلطات الليبية والتونسية غلق معبر «رأس جدير» الحدودي بينهما على خلفية اشتباكات مسلحة بين عناصر تابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة ومسلحين من زوارة.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4924786-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-7-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، في بيان عن انتخابات رئاسية مبكرة تجري في السابع من سبتمبر المقبل، في خطوة فاجأت الأوساط السياسية والإعلامية، بعدما كان مقررا أن يكون الموعد نهاية العام. وأكد البيان أنه سيتم «استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 يونيو 2024»، من دون شرح سبب تنظيم الانتخابات قبل موعدها. مشيرا إلى أن القرار جاء بعد أن ترأس تبون اجتماعا ضم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس الحكومة ورئيس أركان الجيش ووزير الداخلية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وكان تبون قد لمح نهاية العام الماضي إلى رغبته في ولاية ثانية، عندما ناشده برلمانيون تمديد حكمه، حيث قال يومها: «إن شاء الله ربي يعطينا الصحة... وفي النهاية الشعب هو من يقرر». وفي عدد شهر يناير الماضي، كتبت مجلة «الجيش» لسان حال القيادة العسكرية أن حصيلة ولاية تبون الأولى إيجابية، ودعت بشكل صريح إلى استمراره على رأس الدولة. وكانت المحامية الجزائرية المعروفة ورئيسة حزب «الاتحاد من أجل التغيير والرقي»، زبيدة عسول، قد أعلنت المشاركة في المنافسة الانتخابية المقبلة، بحجة أن «وضع البلد لا يتحمل أن يستمر تحت حكم هذا النظام. فهو متأزم جدا داخليا، والاقتصاد عاجز عن الإقلاع وعن التخلص من التبعية للمحروقات». وهي أسباب تدفعها إلى دخول الانتخابات، حسبها، بهدف إحداث التغيير. وطالبت الجزائريين بـ«ممارسة حقهم في التصويت» في الانتخابات الرئاسية، والتي أعلنت الترشح لها. وقالت عسول، التي تعد أول من يعلن ترشحه للاستحقاق المقبل، إن المقاطعة التي عرفتها انتخابات الرئاسة عام 2019، ثم الانتخابات البرلمانية والبلدية في عام 2021، «لم تأت بأي نتيجة لصالح الشعب». مؤكدة أن «ذلك سبب محفز على خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة». في سياق ذلك، صرحت زعيمة «حزب العمال»، لويزة حنون، والسكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» يوسف أوشيش، بأن هيئات الحزبين لم تحسم في مسألة الترشح للانتخابات المقبلة بعد. ودعا «حزب العمال» إلى إطلاق سراح المساجين السياسيين ومعتقلي الرأي كأحد «شروط تهدئة» لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام. وبحسب يوسف أوشيش السكرتير الأول لـ«القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض في الجزائر، فإن الانتخابات الرئاسية المنتظرة هذا العام، «يمكن أن تشكل فرصة للسلطة لإرساء علاقة جديدة مع الجزائريين، وذلك بالتوقف عن معاملتهم بمنطق الأبوية والوصاية تجاههم، وباحترام حقهم في التعبير وفي التنظيم الحر وفي المشاركة عبر ممثليهم الشرعيين في تسيير الشأن العام». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4924776-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-7-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84قالت الرئاسة الجزائرية في بيان، اليوم ، إن الرئيس عبد المجيد تبون قرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في السابع من سبتمبر المقبل.وأشار البيان إلى أن القرار جاء بعد أن ترأس تبون اجتماعاً ضم رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس الحكومة ورئيس أركان الجيش، ووزير الداخلية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4924696-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86خلال الاجتماع الوزاري العربي اليوم في القاهرة اجتمع وزراء خارجية خمس دول عربية في القاهرة، اليوم ، لمناقشة «جهود وقف حرب الإسرائيلية ضد غزة» في حضور مسؤول فلسطيني مقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك قبيل مباحثات مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على منصة «إكس»: «يعقد الآن اجتماع يضم وزراء خارجية مصر وقطر والسعودية والأردن ووزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لبحث جهود وقف الحرب الإسرائيلية ضد غزة وحتمية تحقيق وقف إطلاق النار والنفاذ الكامل للمساعدات» إلى القطاع، حيث تخشى الأمم المتحدة مجاعة وشيكة بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب. وفي بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية المصرية لاحقاً، أكد الوزراء الخمسة «أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، وفتح جميع المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة». ويلتقي الوزراء الخمسة والمسؤول الفلسطيني في وقت لاحق الخميس الوزير بلينكن الذي أكد، الأربعاء، لقناة «الحدث السعودية»، أن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار لأعضاء مجلس الأمن الدولي يدعو إلى «وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بتحرير الرهائن الإسرائيليين في غزة». منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر بين «حماس» وإسرائيل، استخدمت الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل، حق النقض «الفيتو» أكثر من مرة ضد قرارات تدعو لوقف إطلاق نار فوري في النزاع الذي اشتعل إثر هجوم لحركة «حماس» على الأراضي الإسرائيلية. وتضاعف الولايات المتحدة جهودها في الأسابيع الأخيرة من أجل وقف إطلاق النار. وفي موازاة جولة بلينكن الذي التقى صباح اليوم ، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدأت الأربعاء في الدوحة مفاوضات بين إسرائيل و«حماس» عبر الوسطاء التقليديين منذ بدء الحرب: الولايات المتحدة وقطر ومصر. والخطة المطروحة للنقاش في الدوحة تقضي بوقف إطلاق نار موقت مع تبادل الإفراج عن رهائن إسرائيليين وسجناء فلسطينيين وتسريع وتيرة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقال القيادي في «حماس» أسامة حمدان، أمس ، إن رد إسرائيل على اقتراح الهدنة الذي تقدمت به حركته جاء «سلبياً»، ما قد يقود المفاوضات إلى «طريق مسدودة». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4924686-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B1%D9%87%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A9معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس دخل معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس دائرة الصراع مجدداً بين حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، و«أمازيغ زوارة»؛ ما يهدّد بنشوب صراع مسلح على إدارته، على الرغم من كونه يعد «شرياناً حيوياً» للبلدين. وأغلقت السلطات الأمنية بطرابلس المعبر، منتصف الأسبوع الحالي، وأرجعت ذلك لـ«هجوم مجموعات خارجة عن القانون» عليه، بقصد «إثارة الفوضى وإرباك العمل»، ورأت أن هذه المجموعة أقدمت على هذا العمل بعد منع «تجاوزات كان يراها ضعاف النفوس حقاً مكتسباً». وفي أعقاب هذا الإغلاق، ناشد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا «الضباط وضباط الصف والجنود كلهم النفير العام، وتسخير كل الإمكانات المتاحة للمجهود الحربي»، ليبرز من جديد صراع النفوذ المسلح، الذي تَوارَى أمام القبضة الأمنية لسلطات طرابلس. ويبعد المعبر نحو 60 كيلومتراً عن مدينة زوارة بغرب ليبيا و175 كيلومتراً عن طرابلس العاصمة، بينما يبعد قرابة 32 كيلومتراً عن مدينة بنقردان التونسية، وتعبر منه مئات الشاحنات وآلاف المواطنين يومياً. وعلى مدار الأربعة أيام الماضية، ومع تعطّل العمل بالمعبر، تصاعد التوتر على خلفية محاولة إزاحة قوة تتبع المجلس العسكري لمدينة زوارة عن إدارة المعبر، وسط رفض المكون الأمازيغي الذي يقطن زوارة ومدناً أخرى بالجنوب لهذا الإجراء.وأمام محاولات حكومة «الوحدة الوطنية» المتكررة، بوصفها سلطةً رسميةً لبسط نفوذها على المعبر، وإزاحة المجلس العسكري زوارة، عدّ المجلس البلدي زوارة «تصرفات» وزير الداخلية بالحكومة، عماد الطرابلسي، «غير مدروسة واستفزازية، وتنوي تصفية حسابات قبلية». وهدّد المجلس البلدي، في بيان تلاه أحد أعضائه، في وقت مبكر اليوم بـ«العصيان المدني الشامل، في حال لم تتدخل حكومة بشكل سريع لوضع حد للتجاوزات والاستفزازات الصريحة الصادرة عن الطرابلسي»، محذراً بأنه في حال «عدم تدخل الحكومة فإننا سنضطر للجوء إلى السبل كافة، المكفولة قانوناً وعرفاً، وأولها العصيان المدني الشامل، وقطع التواصل، وإيقاف العمل في جميع المؤسسات من مليتة حتى رأس جدير ». كما دعا المجلس البلدي مجالس الرئاسي والوزراء والأعلى للدولة إلى «تحمل مسؤوليتها الرسمية والأخلاقية لمنع انجرار المنطقة لنزاع مسلح»، ولم يتوقف عند ذلك، بل عبّر أيضاً عن «استعداده لمواجهة أي طارئ».وعقب الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، تقدّمت مدينة زوارة الصفوف بعد تهميشها طويلاً، واستولت قوّاتها على رأس جدير، وضمّت رسمياً المعبر الحدودي إلى المنطقة الإدارية، الواقعة تحت سيطرة بلديتها، ومذّاك التاريخ تحوّلت الأخيرة إلى مركز قوة حقيقي، على الرغم من أنها بقيت اسمياً تحت سلطة الحكومات، التي اتخذت من طرابلس مقراً لها، وفق محللين ليبيين. وتعدّ غالبية المعابر البرية والجوية والبحرية في كل ليبيا «غير خاضعة لسيطرة الدولة وأجهزتها القانونية الرسمية»، بحسب محمد عمر بعيو، رئيس «المؤسسة الليبية للإعلام»، التابعة لمجلس النواب، الذي سبق أن عبّر عن تضامنه مع الأمازيغ في «رفضهم ومقاومتهم لممارسات حكومة الدبيبة».واضطر وزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» إلى سحب الأعضاء العاملين بمديرية الأمن ومركز الشرطة، ومصلحة الجوازات والجنسية من منفذ رأس جدير؛ «حفاظاً على الأرواح والممتلكات»، بحسب قوله. وقالت الوزارة، في بيان اليوم ، إن الطرابلسي، أبلغ النائب العام الصديق الصور، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» بمجريات الأحداث التي وقعت، وإغلاق المنفذ لحين إشعار آخر، منوهة إلى نقل سيارات الكشف الآلي «سكنر»، و3 مركبات إلى داخل حدود تونس، وذلك بالتنسيق مع السلطات هناك؛ «حفاظاً على المال العام». وأرجع المحلل السياسي الليبي، إدريس إحميد، ما يحدث في معبر «رأس جدير» إلى «وجود حالة فوضى في البلاد». وقال إن هذا الوضع «سهّل للتشكيلات المسلحة السيطرة على المنافذ، التي يفترض أن تخضع جميعها لهيمنة الدولة الليبية». ورأى إدريس في حديث إلى «الشرق الأوسط» أنه «في حال وجود حكومة شرعية منتخبة فإن الجميع سيمتثل لقراراتها، لكن الحاصل أن الأطراف المسلحة، التي ترفض الامتثال، تعرف أنها تحابي تشكيلات مسلحة على حساب أخرى، وهذا أمر يبدو بديهياً». وردّ المجلس البلدي زوارة على وزير داخلية الدبيبة، وقال إن مكونات البلدية «أسهمت في تهدئة الأوضاع بمنفذ رأس جدير؛ لحماية سكانها من أي تعديات وتهديدات، والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة، بعد تصرفات صدرت من وزير الداخلية المكلف دون اتباع الترتيبات المعروفة».وشهد المعبر الذي أُغلق مرات عدة منذ إسقاط نظام القذافي، أزمات كثيرة في التنقل؛ بسبب اتهامات من الجانبين التونسي والليبي بـ«إساءة متبادلة خلال المرور ووقوع عمليات ابتزاز». وسبق لأهالي زوارة التعبير عن غضبهم من إعلان عماد الطرابلسي، وزير الداخلية التابع لحكومة الدبيبة في أبريل الماضي 2023، الاتجاه لتأمين «رأس جدير»، وطالبوا الدبيبة حينها بالاعتذار عن ذلك. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4924676-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-180%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-12-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8Bالرئيس التونسي في اجتماع مع كوادر الأمن العليا في مقر وزارة الداخلية قبل يومين الرئيس التونسي في اجتماع مع كوادر الأمن العليا في مقر وزارة الداخلية قبل يومين أعلن مصدر أمني رسمي تونسي أن قوات حرس السواحل نجحت في إحباط عمليات تهريب جديدة لأفواج من المهاجرين الأفارقة غير النظاميين من تونس نحو أوروبا عبر السواحل التونسية. وأورد المصدر نفسه أن قوات الأمن المختصة في مكافحة التهريب والإرهاب التابعة للحرس الوطني أجهضت عملية تهريب أكثر من 180 أفريقياً من بلدان جنوب الصحراء كانوا يحاولون «اجتياز الحدود البحرية التونسية خِلسة». وأمكن خلال هذه العملية إنقاذ الغالبية الساحقة ممن كانوا على مراكب التهريب أحياء، وانتُشلت جثتان من البحر من قِبل «القوات العائمة التابعة لوحدات الحرس الوطني البحري في الوسط». ويؤكد هذا التوضيح الرسمي أن الأمر يتعلق هذه المرة أيضاً بشبكات تهريب المهاجرين التونسيين والعرب والأفارقة عبر سواحل منطقتي صفاقس والساحل كونهما الأقرب إلى جزيرة لامبادوزا الإيطالية، والتي لا تفصلها عن المياه الإقليمية التونسية إلا ساعتان عبر المراكب العادية.وفي سياق متصل، أعلنت قوات الحرس الوطني أن وحداته في منطقة صفاقس ، أوقفت 12 من المهربين و«الوسطاء» وحجزت لديهم 3 محركات بحرية تستخدم في مراكب الصيد التي يستعملها المهربون. وجاء هذا الإعلان الرسمي الجديد بعد أسبوع واحد عن الإعلان عن إحباط عدة رحلات «تهريب للبشر». ولوحظ أن مصالح الأمن التونسية أصبحت منذ مدة تعلن أسبوعياً عن إحباط ما لا يقل عن عملية تهريب واحدة للمهاجرين غير النظاميين الذين ينطلقون من تونس أو من ليبيا، رغم الإحصائيات الأوروبية التي تتحدث عن وصول عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين سنوياً إلى سواحل جنوب أوروبا وبصفة أخص إلى السواحل الإيطالية. وقد ارتفع مستوى التنسيق الأمني بين تونس وإيطاليا وبلدان جنوب أوروبا خلال الأعوام الأربعة الماضية، بعد سلسلة زيارات أداها مسؤولون إيطاليون وفرنسيون وغربيون إلى تونس لحثها على «تشديد مراقبة سواحلها والتهريب انطلاقاً من ترابها». وشهدت رئيسة الحكومة الإيطالية ميلوني وعدد من وزراء الداخلية الأوروبيين بتعاون السلطات التونسية عموماً والرئيس قيس سعيّد خصوصاً مع مطالباتهم لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط بتشديد الخناق على عشرات آلاف المهاجرين الأفارقة الفارين من الحروب والفقر والبطالة في بلدانهم. واستضافت تونس خلال الصائفة الماضية اجتماعات تنسيق أمني رفيعة المستوى مع حكومات إيطاليا وهولندا ومفوضية الاتحاد الأوربي، شملت بالخصوص ملفات الإرهاب وتهريب البشر. كما شارك الرئيس التونسي في اجتماعات نُظمت العام الماضي في العاصمتين الإيطالية والفرنسية لمناقشة الشراكة والتنسيق الأمني وملفات الهجرة غير النظامية.وأعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن «مذكرة تفاهم» بشأن قضايا أمنية وسياسية، بينها «التصدي لتنقل المهاجرين غير النظاميين» من الضفة الجنوبية للبحر المتوسط إلى الضفة الشمالية.كما تعهدت المفوضية الأوروبية بتقديم «دعم مالي واسع» لمشاريع التنمية في تونس للقضاء إلى الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية، وبينها البطالة وضعف نسب النمو. وُقدّر ذلك الدعم بنحو 950 مليون يورو. لكن تنفيذ هذا «الاتفاق السياسي» ما زال يتعثر لأسباب عديدة، من بينها خلافات بين سلطات باريس وبرلين من جهة وتونس وروما من جهة ثانية حول « الصبغة الثنائية « لذلك الاتفاق الذي رعته أساساً رئيسة الحكومة اليمينية ميلوني وحلفاؤها في بروكسيل وهولندا وليس كامل المفوضية الأوروبية.من جهة أخرى، صعّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال زيارة جديدة أداها إلى مقر وزارة الداخلية، التهديدات لمن تتهمهم السلطات الأمنية والقضائية بالضلوع في قضايا ذات صبغة إرهابية وبـ«التآمر على أمن الدولة». ودعا سعيّد مجدداً إلى «تطبيق الفصل 60» من القانون الجزائي التونسي الذي يفرض عقوبات قاسية على الذين يدانون في مثل هذه القضايا، تصل حد السجن المؤبد والإعدام وإذا كانت مثل هذه العقوبات تشمل المتهمين بالخيانة الوطنية بسبب حمل السلاح والمشاركة في تمرد مسلح ضد الدولة، فإنه نص على أنه «يعد خائناً ويعاقب بالإعدام» كذلك «كل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها إلى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية أو ليوفر لها الوسائل لذلك بأي وجه كان». كما نص هذا القانون على أنه «يُعدّ خائناً ويعاقب بالإعدام كل تونسي يفشي إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة سراً من أسرار الدفاع الوطني أو يتحصل بأي وسيلة على سر من هذا القبيل بقصد إفشائه إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها». وجاءت هذه التهديدات في مرحلة تستعد فيها السلطات القضائية لاستكمال أبحاث بدأت قبل أكثر من عام ضد عشرات السياسيين الموقوفين بعد اتهامهم بـ«التآمر على أمن الدولة». وأورد محامون في تصريحات لوسائل الإعلام التونسية أن أكثر من عشرة ملفات «تآمر في أمن الدولة» فُتحت خلال العام الماضي شملت عسكريين وأمنيين ومدنيين ورجال أعمال. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4924651-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8يواصل المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييليو جولته «الاستكشافية» الهادفة لوضع حد «للقتال بين الجنرالين»: قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو ، الذي شارف على بلوغ عامه الثاني، وأدى إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين بين لاجئ ونازح، ما أنتج «أكبر أزمة نزوح في التاريخ» وفقاً للأمم المتحدة. وقالت تقارير صحافية، إن الرجل حذّر، في خواتيم جولة على كل من كينيا، وأوغندا، وإثيوبيا، وجيبوتي، وسكرتارية إيغاد المؤثرة في الهيئة الحكومية للتنمية، ولقاءاته مع قياداتها، وكذلك دولتي مصر، والمملكة العربية السعودية، المحوريتين في الملف، من خطر المجاعة، مطالباً بتسريع إدخال المساعدات الإنسانية، من أجل إنقاذ مئات الآلاف من الجوعى، في حين ينتظر أن تشمل زياراته، دولة الإمارات العربية المتحدة.ووفقاً لفضائية «الحدث»، فإن بيرييليو «توقّع حدوث تدخلات دولية من أجل وقف الحرب والضغط من أجل توقيع اتفاق سلام، إنفاذاً لرغبة الدول، التي زارها، بإنهاء الحرب في السودان ومعاناة سكانه، ودعا لاستئناف مباحثات جدة بنهاية شهر رمضان». وحذر بيرييليو من «كارثة إنسانية هائلة قد تنتج عن تصعيد النزاع واستمرار الحرب». وقال: «أي محادثات جدية يجب أن تشمل الشركاء الأساسيين من القارة الأفريقية ومن المنطقة، وكل من لديه الاستعداد للعب دور من أجل السلام». بدوره، أكد المحلل السياسي محمد لطيف أن أهمية زيارة بيرييليو، تكمن بشكل أساس، في أنها «قد تسهم في توحيد المنبر التفاوضي، وتقطع الطريق أمام تعدد المنابر... وإعلان إيغاد استعدادها للتعاون، أوصل رسالة لواشنطن بأن الأفارقة والإقليم، متفقون على وقف الحرب، ولا يوجد تباين في مواقفهم».وتوقّع لطيف تطوير «منبر جدة» التفاوضي من منبر تفاوض «فني»، إلى «تفاوض سياسي رأسي بين قادة الطرفين قد تحتضنه جدة أو القاهرة أو غيرهما، خصوصاً مع تداول احتمالات لتوسط مصر من أجل عقد لقاء بين الجنرالين، وبروز دور بعد زيارة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك القاهرة». وجدد بيرييليو، تأكيد حدوث انتهاكات «من جانبَي الحرب، تتضمن جرائم تطهير عرقي، وجرائم ضد الإنسانية من قبل ، وعمليات تجنيد قسري»، وقال: «مستمرون بمراقبة هذه الأعمال الشنيعة». وأكد دعم «رغبة السودانيين في تكوين جيش موحد، وبدء مرحلة انتقالية». وقال: «إن الكفاءات السودانية قادرة على إدارة البلاد من دون أطماع سياسية».وعيّنت واشنطن في 26 فبراير الماضي الدبلوماسي المخضرم توم بيرييليو مبعوثاً خاصاً للسودان؛ «لتنسيق السياسة الأميركية، وتعزيز جهود إنهاء الأعمال العدائية، وتوزيع المساعدات الإنسانية، ودعم تحقيق طموحات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة». وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان صحافي وقتها، إن المبعوث «سيعمل على تمكين المدنيين من أجل مقاربة موحدة تضع حداً للنزاع في السودان، بما يجنّب الإقليم مزيداً من الفظائع، مع تعزيز أهمية المساءلة عن الجرائم، التي ارتُكبت وتُرتكب». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4924586-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AAفي أحدث تطورات واقعة «فتاة الشروق» التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام المصري خلال الأيام الماضية، بعد أن قفزت فتاة تدعى حبيبة الشماع في العشرينات من عمرها من سيارة تتبع أحد تطبيقات النقل الذكي بمصر، عقب تعرضها لـ«محاولة خطف»، وفق تصريحات والدتها، قررت سلطات التحقيق في مصر، الخميس، «إحالة سائق السيارة الأجرة التابعة لإحدى شركات النقل الذكي إلى محكمة الجنايات». وكانت حبيبة، التي توفيت قبل أيام، قد قفزت من سيارة أجرة تابعة لأحد التطبيقات الذكية، وهي تسير بسرعة، وتعرضت لإصابات خطيرة، دخلت على إثرها في غيبوبة لمدة 21 يوماً. ووفق تصريحات صحافية لمحمد الأمين، محامي أسرة حبيبة، يواجه المتهم اتهامات بـ«تزوير محررات رسمية، والشروع في الخطف والتسبب في الوفاة، وتعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير المخدر». وأضاف الأمين أن «تحليل المخدرات الذي أجرته النيابة العامة للمتهم ثبتت إيجابيته»، بحسب قوله. وذكرت التحقيقات في القضية أن «الفتاة عانت من حالة إغماء ونزيف نتيجة قفزها من السيارة خوفاً من خطفها على يد السائق، بعد أن قام برشّ بعض العطر داخل السيارة خلال قيادته بسرعة كبيرة على طريق السويس ، ما بثّ الرعب في نفس الفتاة ودفعها للقفز من السيارة». في المقابل، ذكر عمرو عبد المنعم، محامي المتهم، أن «السائق لم يكن ينوى خطف حبيبة، لكنها عانت من حالة توجس ورعب غير حقيقي، وأن السائق يعمل منذ سنوات في شركة النقل الذكي من دون أي شكوى، وخلال رشّه العطر لم يغلق أبواب السيارة، وهو سبب واضح لعدم وجود نية لخطف الفتاة». ورأى خالد عبد الرحمن، المحامي بالنقض في مصر، أن إحالة السائق إلى المحاكمة الجنائية جاء «نتيجة ثبوت إيجابية تعاطيه للمواد المخدرة، بعد التحليل الذي أجرته النيابة المصرية له، حيث وجدت نسبة إيجابية في عينة البول»، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة في تهمة «الشروع في الخطف، والتهم الأخرى الموجهة إليه، ولم يتخذ بشأنها أي قرارات من سلطات التحقيق المصرية». وتوقع عبد الرحمن أنه في حال إقرار عقوبة تعاطي المواد المخدرة على السائق سوف يواجه المتهم عقوبة «الحبس لمدة سنة». ووفق نص المادة 76 من قانون المرور في مصر، فإنه «يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة». وكانت وزارة الداخلية المصرية قد كشفت، في فبراير الماضي، ملابسات الحادث، وذكرت «الداخلية» أن أحد شهود العيان أفاد بأنه «رأى الفتاة خلال سيره بطريق السويس تقفز من باب خلفي لإحدى السيارات، فتوقف لمساعدتها، وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة التابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها، قامت بالقفز من المركبة، خشية تحرشه بها، وتم نقلها للمستشفى». عودة إلى عبد الرحمن الذي «استبعد ثبوت تهمة الخطف على المتهم»، بقوله لـ«الشرق الأوسط» إن «السائق لم يغلق أبواب السيارة، وبالتالي لا وجود لنية الخطف، كما ثبت أن ما قام برشه داخل السيارة هو مُعطر»، وأضاف: «ما قد يعاقب عليه المتهم هو عدم إسعاف الفتاة والهروب من مسرح الواقعة، فضلاً عن اتهامات أخرى قد تثبت على المتهم عقب الانتهاء من التحقيقات»، بحسب رأيه. وشغلت واقعة «فتاة الشروق» أحاديث المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، كما دخل البرلمان المصري على خط الواقعة، بعد أن تقدم عدد من نوابه بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، بشأن الواقعة، مطالبين بـ«إخضاع سائقي شركات النقل الذكي لاختبارات نفسية وصحية». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4924576-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%80%D8%A3%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9السيسي خلال لقاء بلينكن في القاهرة توافقت مصر وأميركا على «رفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بأي شكل أو صورة»، وكذا «ضرورة اتخاذ الإجراءات كافة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة». وبينما حذّرت القاهرة من التداعيات الإقليمية «الخطيرة» والمتزايدة لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة، أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في القاهرة، الخميس، إلى «العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية». وزار بلينكن القاهرة، الخميس، بعد أن اختتم زيارته إلى المملكة العربية السعودية، ضمن جولة له في المنطقة، تعد السادسة منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي. وقال بلينكن، في تصريحات صحافية، أخيراً، إن «زيارته لمصر والسعودية تهدف إلى مناقشة الأساس السليم لسلام إقليمي دائم»، بحسب ما نقلته «رويترز». ووفق إفادة لمتحدث الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، الخميس، فإن وزير الخارجية الأميركي نقل للرئيس السيسي تحيات الرئيس جو بايدن وتقديره لدور مصر الراسخ في «إرساء السلام والاستقرار بالشرق الأوسط». وأضاف أن اللقاء تناول الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث تم استعراض آخر مستجدات الجهود المشتركة للوساطة بهدف «التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين». وشدّد السيسي خلال اللقاء على «ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار»، مشيراً إلى ما يتعرض له قطاع غزة وسكانه من «كارثة إنسانية ومجاعة تهدد حياة المدنيين»، كما شدّد السيسي على «ضرورة التحرك العاجل لإنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية للقطاع»، مؤكداً «ضرورة فتح آفاق المسار السياسي من خلال العمل المكثف لتفعيل حلّ الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». في حين أشاد الوزير الأميركي خلال لقاء السيسي بالجهود المصرية للدفع تجاه التهدئة، مؤكداً «حرص الولايات المتحدة على التنسيق والتشاور بهدف استعادة الاستقرار والأمن بالمنطقة».وتسابق الجهود القطرية والأميركية والمصرية الزمن من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إقرار هدنة جديدة في قطاع غزة، وبما يحول دون تنفيذ إسرائيل لعملية اجتياح عسكري واسع لمدينة رفح الفلسطينية. وإلى الآن لا تزال جهود إقرار هدنة جديدة في غزة تواجه صعوبات تحول دون وقف ثانٍ للقتال في أعقاب انتهاء الهدنة الوحيدة نهاية نوفمبر الماضي، التي تم التوصل إليها بوساطة قطرية وأميركية ومصرية. وفي لقاء آخر بالقاهرة، استعرض بلينكن مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الجهود المبذولة من جانب الولايات المتحدة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، و«دعم مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين بغية الوصول إلى هدنة إنسانية». وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، فإن الوزير شكري تطرق خلال اللقاء إلى مختلف أوجه العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وسبل تدعيمها وترسيخها، وما تشهده المرحلة الراهنة من تكثيف أطر التعاون على الأصعدة كافة، وكذا تنامي وتيرة التنسيق وتبادل الرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها أزمة قطاع غزة وسبل إنهائها واحتواء تداعياتها. وشدّد شكري على ضرورة تكثيف الجهود كافة من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في أقرب وقت، وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 الخاص بعمل الآلية الأممية لتنسيق ومراقبة دخول المساعدات، والتغلب على العوائق التي تضعها إسرائيل في هذا الصدد. ووفق «الخارجية المصرية»، فقد أكد شكري على موقف مصر الراسخ فيما يتعلق بالتحذير من المخاطر الشديدة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح، وما ستنتج عنها من عواقب إنسانية وخيمة سيكون لها أكبر الأثر في مضاعفة ما يشهده القطاع حالياً من وضع إنساني شديد التأزم. وحذّرت مصر أكثر من مرة من خطورة إقدام إسرائيل على تنفيذ عملية عسكرية برية في مدينة رفح التي يتكدس فيها نحو 1.5 مليون فلسطيني، معظمهم نزحوا إلى المدينة الملاصقة للحدود المصرية نتيجة استمرار الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لجميع مناطق القطاع على مدى الأشهر الستة الماضية، مؤكدة أن عواقب ذلك «ستكون وخيمة».وأعاد شكري خلال مباحثاته مع بلينكن في القاهرة، الخميس، التذكير برفض مصر التامّ لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه، محذراً من التداعيات الإقليمية الخطيرة والمتزايدة لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة بشكل بات يهدد استقرار وسلامة الإقليم والعالم. وسبق لمصر أن حذّرت من أي إجراءات إسرائيلية تقود إلى تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها ستكون بمثابة «تهديد جدي وخطير» لاتفاقية السلام بين البلدين، الموقعة منذ عام 1979. وكانت الإدارة الأميركية قد ناقشت خلال الأيام الأخيرة «عدة بدائل» للاجتياح البري الإسرائيلي لرفح، حسب موقع «أكسيوس» الأميركي. ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين قولهم إن أحد المقترحات «يدور حول تأجيل العملية العسكرية في رفح، والتركيز على استقرار الوضع الإنساني في شمال غزة»، حيث المجاعة «وشيكة»، وفقاً لتقارير أممية.وتعارض إدارة بايدن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وقالت إنها «تشعر بالقلق من عدم وجود خطة قابلة للتنفيذ من شأنها حماية الفلسطينيين». وجدّد الرئيس الأميركي في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، التعبير عن «قلقه العميق» بشأن تنفيذ إسرائيل عملية برية في رفح، بحسب بيان للبيت الأبيض. وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، الإثنين الماضي، إن «العملية يمكن أن تمنع دخول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها من مصر إلى غزة، وتعزل إسرائيل دولياً، وتضر بمعاهدة السلام الإسرائيلية - المصرية». في المقابل، يُصر نتنياهو على تنفيذ عملية عسكرية في رفح «للقضاء على حركة »، حيث قال خلال مناقشة سرية في «لجنة الشؤون الخارجية والأمن» بالكنيست، أخيراً، إنه «لا سبيل لتدمير إلا باجتياح بري للمدينة الحدودية في جنوب قطاع غزة». في غضون ذلك، تطرقت مباحثات شكري وبلينكن في القاهرة إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث حرص الجانبان على «تبادل التقييمات واستعراض الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام في بؤر التوتر المتزايدة في المنطقة». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4924506-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85مجلس الأمن خلال اجتماعه حول السودان حذرت الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، من أن النزاع المتواصل منذ نحو عام بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان من جهة و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب «حميدتي» من الجهة الأخرى، يدفع هذا البلد العربي الأفريقي إلى أسوأ أزمة جوع في العالم، بسبب الارتفاع المتزايد في معدلات سوء التغذية. وبطلب قدمته غويانا وسويسرا وسيراليون وسلوفينيا على أثر مذكرة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في شأن انعدام الأمن الغذائي في السودان، عقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة الوضع في إطار بند «حماية المدنيين في النزاعات المسلحة»، واستمع إلى إفادات من ممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي.وأبلغ نائب المدير العام لمنظمة «الفاو» ماوريتسيو مارتينا، أعضاء مجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، أن حجم الجوع في كل أنحاء السودان «يثير قلقاً عميقاً»، مرجحاً أن «تنزلق بعض المناطق - لا سيما في غرب ووسط دارفور - إلى حالة كارثية من انعدام الأمن الغذائي مع اقتراب موسم العجاف في مايو المقبل». وأكد أن «الصراع يدفع أزمة الجوع هذه، ويقيد الإنتاج الزراعي، ويدمر البنية التحتية الرئيسية وسبل العيش، ويعرقل التدفقات التجارية، ويسبب زيادات حادة في الأسعار، ويقيد وصول المساعدات الإنسانية، ويؤدي إلى نزوح واسع النطاق»، وأن «انتشار القتال وتصاعده يؤثران بشكل مباشر على الأمن الغذائي، بخاصة مع وصول الصراع إلى مناطق جديدة، لا سيما في ولايات الجزيرة وسنار والنيل الأبيض، والتي تعد بمثابة سلة الغذاء الرئيسية في السودان». وقال إنه «خلال موسم الحصاد الأخير - الذي يمتد من أكتوبر إلى فبراير - وهو عادة الوقت الذي يتوفر فيه الغذاء بأكبر قدر ممكن في السودان، يتوقع أن يواجه ما يقدر بـ18 مليون شخص أزمة، أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وهذا هو أسوأ مستوى للجوع سجله التصنيف المرحلي للأمن الغذائي على الإطلاق خلال موسم الحصاد».وتحدثت أيضاً مديرة العمليات والمناصرة لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إيديم وسورنو التي أكدت أيضاً أن «ثلث سكان السودان يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويمكن الوصول إلى مستويات جوع كارثية في بعض مناطق إقليم دارفور الغربي بحلول موسم العجاف في مايو». وأشارت إلى تقييم حديث يفيد بأن «طفلاً يموت كل ساعتين في مخيم زمزم في الفاشر، بشمال دارفور»، مضيفة أن «شركاءنا في المجال الإنساني يقدّرون أنه في الأسابيع والأشهر المقبلة، قد يموت نحو 222 ألف طفل في مكان ما في المنطقة بسبب سوء التغذية». ونبهت إلى «وضع عنيف شهد روايات مروعة عن الهجمات العرقية والعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والهجمات العشوائية في المناطق المكتظة بالسكان»، آسفة لأن «المهزلة الإنسانية تحدث في السودان تحت ستار من الإهمال الدولي والتقاعس عن العمل». مديرة العمليات والمناصرة لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إيديم وسورنو تتحدث أمام أعضاء مجلس الأمن في نيويورك وأشارت إلى انزلاق السودان إلى حال من الفوضى منذ أبريل الماضي، عندما بدأ القتال بين قوات البرهان وقوات دقلو في شوارع العاصمة الخرطوم، لينتشر إلى أجزاء أخرى من البلاد، وبخاصة المناطق الحضرية، لكنه اتخذ في دارفور «شكلاً مختلفاً، مع الهجمات الوحشية التي شنّتها »؛ مما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص. وفي أواخر يناير الماضي، أفاد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بأن هناك أسباباً للاعتقاد بأن طرفي النزاع الحالي يرتكبان جرائم حرب محتملة، أو جرائم ضد الإنسانية، أو إبادة جماعية في دارفور. وأكدت ووسورنو أن القتال العنيف لم يهدأ في الخرطوم ودارفور وكردفان التي تضم 90 في المائة من الأشخاص الذين يواجهون مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي. وأضافت أن المزارعين اضطروا إلى ترك حقولهم؛ مما أدى إلى انخفاض إنتاج الحبوب مع انتقال الأعمال العدائية إلى ولاية الجزيرة، التي تعدّ سلة الخبز في السودان، في ديسمبر الماضي. ورأت أنه في هذه الظروف، ينبغي أن يكون تقديم المساعدات الإنسانية بمثابة «شريان حياة»، لكن نداء الأمم المتحدة للحصول على 2.7 مليار دولار للسودان جرى تمويله بأقل من 5 في المائة؛ إذ حصل على 131 مليون دولار فقط. وأملت في أن يؤدي مؤتمر رفيع المستوى للمانحين للسودان وجيرانه في باريس في 15 أبريل المقبل إلى «التزامات ملموسة» لدعم عمليات الإغاثة «في مواجهة المجاعة التي تلوح في الأفق». وكذلك حذر نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو من «تداعيات إقليمية عميقة» لوضع الأمن الغذائي المتدهور بسرعة في السودان. وإذ كرر أن 18 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، نبه إلى أن سبعة ملايين شخص في جنوب السودان المجاور، ونحو ثلاثة ملايين في تشاد المتاخمة لدارفور «يواجهون أيضاً جوعاً شديداً»، ملاحظاً أن 90 في المائة من الأشخاص الذين هم على بعد خطوة واحدة من المستوى الكارثي للأمن الغذائي ويحتاجون بشكل عاجل إلى الغذاء المنقذ للحياة «محاصرون في مناطق يتعذر على الوكالات الإنسانية الوصول إليها إلى حد كبير»، بما في ذلك الخرطوم والجزيرة وكردفان ودارفور. وقال: «إذا أردنا أن نمنع السودان من أن يصبح أكبر أزمة جوع في العالم، فإن الجهود المنسقة والدبلوماسية المشتركة أمر عاجل وحاسم».في غضون ذلك، أعلنت الولايات المتحدة مساعدة إنسانية جديدة بقيمة 47 مليون دولار لصالح الاستجابة العاجلة في السودان والدول المجاورة. وأفادت وزارة الخارجية الأميركية، بأن مساعدة وزير الخارجية لشؤون السكّان واللاجئين والهجرة جوليتا فالس نويز التقت رئيس الوزراء التشادي سيكسيه ماسرا، وأعلنت تقديم هذا الدعم الإنساني، الذي يشمل أيضاً كلّاً من تشاد وجنوب السودان، موضحة أن بهذا الدعم، يرتفع حجم المساعدات الأميركية إلى أكثر من 968 مليون دولار منذ عام 2023. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4924496-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85تونسية تدلي بصوتها في الانتخابات الأخيرة التي شهدتها تونس أعلن فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات التونسية، صباح اليوم ، فتح باب الترشح لانتخابات ممثلي أعضاء المجالس الجهوية وممثلي أعضاء مجالس الأقاليم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وهو ما سيمهد الطريق لإرساء الغرفة النيابية الثانية. وأكد بوعسكر بهذه المناسبة أن انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم ستجري قبل نهاية شهر مارس الحالي، في انتظار تنصيب هذا المجلس خلال منتصف شهر أبريل المقبل. وتتواصل انتخابات ممثلي أعضاء المجالس الجهوية وممثلي أعضاء مجالس الأقاليم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمدة ثلاثة أيام، وستسفر عن انتخاب 77 عضوا بهذا المجلس، وذلك بانتخاب ثلاثة أعضاء عن كل مجلس جهوي، وعضو واحد عن كل مجلس إقليم. ويتوقع عدد من المتابعين للشأن الانتخابي في تونس أن تكون هذه المحطة الرابعة في الانتخابات التونسية، التي ستفضي لتركيز غرفة نيابية ثانية، أكثر حماسا من انتخابات المجالس المحلية ومجالس الجهات ومجالس الأقاليم، نظرا لأن العمل في هذه المجالس الثلاثة يعد تطوعيا ودون راتب أو حوافز، فيما سيحظى أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم بنفس الامتيازات، التي يحصل عليها نواب البرلمان المنبثق عن انتخابات 2022.وقالت هيئة الانتخابات على صفحتها الرسمية إنه يتوجب تقديم مطالب الترشح لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم بصفة شخصية، داخل مقرات الإدارات الفرعية لهيئة الانتخابات، وأن يكون الطلب مرفوقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ، وتصريح على الشرف موقع من قبل المترشح. وكانت هيئة الانتخابات التونسية قد أشرفت سابقا على تركيز المجالس المحلية والمجالس الجهوية ثم مجالس الأقاليم، لتنهي هذه العملية بإرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال الشهر المقبل، وبذلك يكون المسار السياسي الذي أقره الرئيس قيس سعيد نهاية سنة2021 قد اكتمل بعد أن اعتمد على التصويت على الأفراد في كل العمليات الانتخابية، متجاوزا بذلك المنظومة الانتخابية التي سبقت هذه الانتخابات، والتي كانت تتزعمها الأحزاب السياسية الكبرى، وعلى رأسها حركة النهضة التي حظيت بثقل انتخابي ملحوظ من خلال التصويت على قائمات انتخابية. في السياق ذاته، تستعد الطبقة السياسية التونسية لإجراء الانتخابات الرئاسية نهاية السنة الحالية، في ظل جدل سياسي قائم حول تنقية المناخ الانتخابي، من خلال دعوة السلطات التونسية إلى الإفراج فورا عن المعتقلين السياسيين، خاصة منهم المتهمين بالتآمر ضد أمن الدولة، لخلو ملفاتهم القضائية من أي أدلة جدية، على حد تعبير هيئة الدفاع عنهم. كما أن إعلان اثنين من القيادات السياسية، هما عصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري» وعبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، نيتهما الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام من داخل السجن، ترك أثره على المشهد السياسي التونسي، حيث طالبت منظمات حقوقية تونسية ودولية بضرورة الحفاظ على «الحقوق السياسية والمدنية» للمعتقلين، وذلك لكون التهم الموجهة لهم «تهما سياسية»، فيما تعدها السلطات التونسية «قضايا حق عام»، وهي نقطة أساسية مثيرة للجدل منذ اللحظة، وسيكون لها تأثيرها على الانتخابات الرئاسية التونسية.
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
الانتخابات الأمريكية: كيف تحولت الحدود المكسيكية لـ 'حلبة نزال سياسي' بين بايدن وترامب؟يسافر جو بايدن ودونالد ترامب إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك يوم الخميس، حيث يخوضان مبارزة سياسية هامة حول قضية يمكن أن تكون حاسمة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
اقرأ أكثر »
الأمم المتحدة: العملية الإسرائيلية على رفح ستكون لها عواقب وخيمةالمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أعرب عن أمله في منع حدوث العملية - Anadolu Ajansı
اقرأ أكثر »
حرب غزة: 'الجوع قتل ابني'.. شبح المجاعة يخيم على القطاع.بينما تحذر الأمم المتحدة من أن غزة على شفا المجاعة، يفتك الجوع بشمالها وتفقد العائلات أطفالها
اقرأ أكثر »
واشنطن تبدي استعدادها لمفاوضات ثنائية مع موسكو وبكين بشأن الحد من الأسلحةأعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أن واشنطن مستعدة لإجراء مفاوضات ثنائية مع موسكو وبكين بشأن الحد من الأسلحة.
اقرأ أكثر »
غوتيريش يطلق من بروكسل تصريحات بخصوص أوكرانيا وغزة والمعايير المزدوجةشدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة التزام المجتمع الدولي بـ'المبادئ المتوافقة مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني وتجنب المعايير المزدوجة في أوكرانيا وغزة'.
اقرأ أكثر »
تحذيرات أممية من انزلاق السودان نحو «أسوأ أزمة جوع في العالم»حذرت الأمم المتحدة من أن الحرب في السودان تدفع هذا البلد إلى أسوأ أزمة جوع في العالم، ويمكن أن تهدد ثلث السكان خلال «موسم العجاف» بدءاً من مايو (أيار) المقبل.
اقرأ أكثر »