نجحت الأمم المتحدة في المؤتمر الذي عقدته في جنيف، أمس، في جمع 2.6 مليار دولار من أجل تمويل خطتها للاستجابة الإنسانية في اليمن لهذه السنة. وتعهدت السعودية والإمارات بدفع مليار دولار، بواقع 500 مليون دولار، لكل منهما، إضافة إلى 250 مليون دولار من دولة
وفي حين شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمام المؤتمر، بأن الشعب اليمني في حاجة إلى مساعدات بقيمة 2.4 مليار دولار للعام الحالي، في ظل التدهور الذي شهدته الأوضاع خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، أكد السفير السعودي في اليمن، أن السعودية حرصت منذ عقود على دعم الاقتصاد اليمني، مشيراً إلى بلاده دفعت الحصة الأكبر من المنح التي تعهدت بها الدول في الأعوام 2006 – 2014، بما يعادل 43 في المائة من إجمالي تعهدات المانحين الدوليين.
وكانت الأمم المتحدة طالبت في ندائها للعام الماضي بثلاثة مليارات دولار، وتلقت 83 في المائة من المبلغ المستهدف. وأكد الأمين العام، أنه منذ بداية الحرب الأهلية في اليمن، قُتل أو جُرح عشرات الآلاف، معظمهم مدنيون، وأن الكثير ماتوا بسبب الجوع أو الأمراض التي يمكن الوقاية منها، محذراً من أن 10 ملايين شخص في البلاد على حافة المجاعة.
وتطرق آل جابر، إلى أن الدعم الذي قدمته السعودية لليمن لم يقتصر على توفير الغذاء والمساعدات الإنسانية لملايين المستفيدين بالتعاون والشراكة مع مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثية، وبقية المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية، بل تجاوز ذلك إلى دعم اليمن بالكثير من البرامج والمشروعات والمبادرات التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في 7 مجالات، وهي: الصحة والتعليم والطاقة والنقل والمياه والزراعة والثروة السمكية، التي كان من شأنها دعم الاقتصاد وتثبيت الأمن والاستقرار وتوفير فرص...
وقال عبد الملك: إن طبيعة الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني، تجعل من الصعب على الحكومة وحدها في ظل هذه الظروف الاستثنائية القيام بالإجراءات الضرورية واللازمة لإنقاذ الشرائح الأوسع من الشعب من دوامات الفقر والمرض، وتُلقي بمسؤولية كبيرة على المجتمع الدولي والدول المانحة والداعمة.