صدر مؤخرا في الكويت مرسوم أميري جديد رقم (114) لسنة 2024 بشأن قانون إقامة الأجانب، والذي يتضمن 36 مادة في سبعة فصول. المرسوم الجديد يعوض عن المرسوم السابق رقم (17) لسنة 1959.
وصدر اليوم الخميس مرسوم أميري رقم لسنة 2024 بشأن قانون إقامة الأجانب الذي جاء متضمنا جملة من الأحكام التي جاءت في مادة تضمنتها سبعة فصول، وكان المرسوم الأميري بقانون إقامة الأجانب قد مضى على صدوره ما يزيد على ستة عقود.ونصت المادة من القانون على أن"يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية للمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 فيما لا يخالف أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه".
وأوضحت إحدى مواده بأنه يتعين أن يكون دخول الأجنبي الكويت والخروج منها من الأماكن التي تخصص لذلك، ووفقا للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية. كما أعطت للمرأة غير الكويتية أرملة أو مطلقة الكويتي الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة إن كان لديها منه أبناء. واحتوى الفصل الرابع على الأحكام التي تتعلق بالاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها إذ حظرت إحدى مواده الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعد بذلك للنفس أو للغير سواء كان هذا الاستقدام أو التجديد لعمل حقيقي أو وهمي أو مزعوم أو لتشغيل الأجنبي لدى المستقدم أو لدى الغير بدون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمالة المنزلية.
كما ألزمت إحدى مواد القانون بهذا الفصل المعيل أو صاحب العمل بتحمل نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من دولة الكويت واستثنت من ذلك كل من استخدم او أسكن أو آوى الأجنبي بتحمل كافة نفقات إبعاده أو إخراجه كما أجازت بأن تكون نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال.
قانون الأجانب المرسوم الأميري 114 الكويت وزارة الداخلية إقامة الأجانب
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
تفاعل كبير مع مرسوم بن زايد حول التعامل مع الخليجيين كمواطنين إماراتيينأصدرت حكومة الإمارات، المرسوم القانوني الاتحادي لسنة 2024، الذي يضمن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كمواطنين إماراتيين في مجالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن.
اقرأ أكثر »
حبس وغرامات مليونية.. مصر تغلظ عقوبات سرقة التيار الكهربائيغلظت الحكومة المصرية من عقوبات سرقة التيار الكهربائي، ووافقت على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
اقرأ أكثر »
الإمارات: مرسوم بشأن معاملة الخليجيين كالمواطنين في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهنأصدرت الإمارات العربية المتحدة، المرسوم القانوني الاتحادي لسنة 2024، والذي يضمن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كمواطنين إماراتيين في مجالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية...
اقرأ أكثر »
مشروع قانون تركي يستفز الغربعن مشروع قانون تركي يشبه قانون 'العملاء الأجانب'، كتب مراد صادق زاده، في 'إزفيستيا':
اقرأ أكثر »
تلويح أميركي بقانون غزو لاهاي ومغردون: القانون الدولي للضعفاء فقطأثارت تصريحات مسؤولين أميركيين بشأن ما يعرف بـ”قانون غزو لاهاي” في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين تفاعلا واسعا في منصات التواصل الاجتماعي.
اقرأ أكثر »
193 دولة في المؤتمر الدبلوماسي لقانون التصاميمتنطلق في العاصمة الرياض أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024م، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية...
اقرأ أكثر »