يقاطع المعتقلون الإداريون الفلسطينيون المحاكم الإسرائيلية منذ 100 يوم. إذ تستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري عمدًا لاحتجاز الأفراد لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع لمعاقبتهم على آرائهم ونشاطهم. واحتجزت بشكل متواصل حوالي 500 فلسطيني ضمنهم أطفال✊
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ المقاطعة التي استمرت 100 يوم للمحاكم العسكرية الإسرائيلية من قبل مئات المعتقلين الإداريين الفلسطينيين بدون محاكمة أو تهمة تؤكد الحاجة إلى إنهاء هذه الممارسة الوحشية والظالمة التي تساعد في الإبقاء على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
“تسلط هذه المقاطعة الشجاعة الضوء على معاملة إسرائيل اللاإنسانية ومعاقبتها للفلسطينيين. يجب على المجتمع الدولي، ولا سيما الدول التي لها علاقات وثيقة مع إسرائيل، اتخاذ إجراءات ملموسة الآن والضغط على إسرائيل لإنهاء استخدامها المنهجي للاعتقال التعسفي كخطوة نحو تفكيك نظام الفصل العنصري”.لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أصدرت السلطات الإسرائيلية 5728 أمر اعتقال إداري بحق فلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بين 2017-2021.
وانضم إلى المقاطعة، أمل نخلة، فلسطيني يبلغ من العمر 18 عامًا، معتقل إداريًا منذ 21 يناير/كانون الثاني 2021. ويعاني من اضطراب عصبي عضلي نادر يسبب ضعفًا في عضلات الهيكل العظمي. كان يبلغ من العمر 17 عامًا وقت اعتقاله للمرة الأولى. ومنذ ذلك الحين، شهد تجديد اعتقاله ثلاث مرات، كان آخرها في 18 يناير/كانون الثاني 2022، عندما مددت محكمة عسكرية اعتقاله لمدة أربعة أشهر أخرى. وقال صالح حجازي: “أتم أمل نخلة الثامنة عشرة من عمره بعد أن أمضى قرابة العام في الاعتقال من دون تهمة.
ويمكن للقادة العسكريين الإسرائيليين إصدار أوامر اعتقال إداري تصل إلى ستة أشهر لاحتجاز الفلسطينيين إذا كانت هناك “أسباب معقولة” بأن الفرد يمثل خطراً على “أمن المنطقة” أو “الأمن العام”.