تلقت أسعار النفط الخام دعما من قرار الاتحاد الأوروبي فرض حظر على الواردات النفطية الروسية مع استثناء الإمدادات القادمة عبر خطوط الأنابيب، إضافة إلى رفع قيود الإغلاق في الصين، خاصة في شنغهاي، بعد السيطرة على الإصابات الجديدة بوباء كورونا. وهدأت وتيرة مكاسب الأسعار نسبيا خلال تعاملات أمس، بعد أنباء ترددت في السوق عن إعفاء تحالف 'أوبك +' لروسيا من اتفاق خفض الإنتاج، وتوقعات بإجراء بعض التعديلات على نظام الحصص، ما يسمح للدول التي تتمتع بفائض في الطاقة الاحتياطية بإجراء زيادات في الإنتاج بشكل أوسع من المستوى الحالي، لكن هذه التقارير لم تؤكدها مصادر مطلعة في 'أوبك +'.
حالة عدم اليقين تهيمن على السوق النفطية بسبب سرعة المتغيرات العالمية.تلقت أسعار النفط الخام دعما من قرار الاتحاد الأوروبي فرض حظر على الواردات النفطية الروسية مع استثناء الإمدادات القادمة عبر خطوط الأنابيب، إضافة إلى رفع قيود الإغلاق في الصين، خاصة في شنغهاي، بعد السيطرة على الإصابات الجديدة بوباء كورونا.
ويقول لـ «الاقتصادية» محللون نفطيون، "إن العقود الآجلة للنفط الخام انتعشت مع تطلع المستثمرين إلى نتائج اجتماع وزراء الطاقة في تحالف ، حيث يعيد المستثمرون التركيز على سوق النفط الضيقة، ومن المرجح أن تتعامل سوق النفط مع قيام الصين بتخفيف بعض قيود جائحة كورونا". ويشير أندريه يانييف، المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة، إلى أن أسعار النفط الخام حققت قفزات متلاحقة بسبب التوافق الأوروبي على حظر النفط الروسي، وتجاوز خام برنت بالفعل حاجز 120 دولارا للبرميل، لكن الأسعار بدأت عقب ذلك في تلقي مقاومة في استمرار المكاسب، خاصة بعد أنباء عن مناقشات بين أعضاء "أوبك" لإعفاء روسيا من أهداف إنتاج النفط، ما قد يفتح إمكانية زيادة الإمدادات من منتجي النفط الرئيسين الآخرين ويعطي بعض التحرر من توزيع الحصص الحالي.
وأشار باركيندو، كذلك إلى أن توفير التمويل الكافي، إلى جانب نقل البحث التكنولوجي، ضروريان لتطوير مصادر الطاقة النظيفة، ما يساعد على دفع التنمية الوطنية، فضلا عن الانتقال العادل للطاقة، موضحا أن هذا سيكون له تأثير إضافي في دعم استقرار سوق النفط، وبالتالي الاقتصاد العالمي.