أحد قادة الاستخبارات البريطانية في الشرق الأوسط ارتكب خطأ في طريقة ارسال معلومات مهمة إلى قيادته، فأدى هذا إلى أن فوجئت لندن بحركة الضباط الأحرار التي أطاحت بالحكم الملكي يوم 23 يوليو/تموز عام 1952، اقرأ التفاصيل في وثائق تعرضها بي بي سي
غير أحد المصادر البريطانية أكد أن المراغي "أسرَّ له بأنه إذا واصل الملك إهمال شؤون البلاد، فإنه سيكون مستعدا حتى للتخطيط لخلع الملك وتشكيل مجلس وصاية".لم يتوقع التقرير احتمال أن "يحقق أي حزب سياسي، في المنعطف الحالي، أي مكاسب بإثارة اضطرابات".غير أن المعلومات قالت إنه "لا يمكن استبعاد أن تقدم عناصر متطرفة، سواء من الإخوان أم غيرهم، على تنفيذ أعمال مستقلة في صورة اغتيالات أو مظاهرات عامة".
وتكشف المراسلات البالغة السرية بين مقر الاستخبارات من ناحية، ووزارة الخارجية ومقر قيادة أركان البحرية عن أن قائد الاستخبارات رفض تحمل المسؤولية عما حدث، لأنه تلقى التقرير من قائد فرع الاستخبارات البحرية في القاهرة متأخرا. وتبين أن قائد الفرع لم يقدر أهمية التقرير لذلك، أرسله بالبريد البحري، ولم يفكر في إرسال مختصر له عن طريق الشفرة.
ونصح المسؤول الاستخباراتي العسكري البريطاني بأن "يُطلب من اللجنة تفسيرا لعدم التنبيه، الذي توفر لدينا، إلى الإنقلاب".